قد لا ينتبه المستهلك خلال إقدامه على اقتناء «غاسول» الشعر من محلات بيع مواد التجميل أو من السوق الموازية، ويعتقد أنه انتقى علامة تجارية جيدة، ويكفيه ذلك حتى يكون مرتاحا ومقتنعا باختياره، لكن ما لا يدركه فهو الأخطر بسبب عدم تردد العديد من التجار سواء فوضويين أو قانونين على بيع «الغاسول» حتى بعد نهاية صلاحيته على اعتبار أنه ليس مادة غذائية تضر بمعدة وصحة المستهلك، وإنما يستعمل في شطف الشعر وتنظيفه، ولا تظهر انعكاسات المنتوج الذي انتهت صلاحيته لمن لا يدقق في تاريخ نهاية الصلاحية إلا بعد مدة معتبرة من استعماله من خلال تساقط الشعر. ومن المتعارف عليه أن السوق تتوفر على عدد معتبر من أنواع الغاسول من بينه المستورد والمصنوع محليا والكل حسب قدرته فنجد المسوق بثمن معقول والجيد منه أكيد أن سعره يكون مرتفعا وأغلى خاصة ما تعلق بالعلامات التجارية المشهورة في مثل هذا المنتوج المندرج ضمن منتجات التجميل. لكن ما يهدد المستهلك عدم تخلص العديد من التجار من «الغاسول» الذي انتهت صلاحياته ويحاولون مرارا وضعه وسط منتوج جديد وتسويقه في غفلة من المستهلك للأسف إنها الظاهرة التي صارت تمارس ولا يلتفت إليها المستهلك، وماذا يخسر المستهلك عندما يتريث بضع دقائق في عملية شرائه لكل ما يحتاجه ويطلع على تاريخ انتهاء الصلاحية وبلد صنع المنتوج والعلامة التجارية له حتى يضع حدا لانتهازية العديد من التجار الذين همهم الأول والوحيد الربح حتى وإن كان على حساب صحة وأخلاقيات التاجر صاحب الضمير الحي. إذا حذار من اقتناء «الغاسول» من دون تفحص القارورة التي تم انتقائها وإذا لم يعثر على تاريخ نهاية صلاحيتها فالأحسن تركها واستبدالها بقارورة أخرى. ويمكن قياس كل ذلك على مواد التجميل التي تقتنيها المرأة دون تفحصها على غرار صبغات الشعر عدة أنواع من الماكياج والعطور وما إلى غير ذلك.
