شرعت أمس، السلطات المحلية لبلدية دلس في عملية ترحيل المستفيدين من مشروع 200 سكن اجتماعي إيجاري الواقع بالمدينة الجديدة بعد أزيد من 18 شهرا من نشر القائمة، وعمليات أخذ ورد واحتجاجات عديدة للمعنيين الذين طالبوا التسريع في الترحيل، مقابل تعثر أشغال التهيئة الخارجية للحي، لكن بالرغم من كل هذا فإن المعنيين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بدخول سكناتهم الجديدة مثلما وقفت عليه «الشعب» يوم أمس.
وسط إجراءات أمنية ومشددة وفرحة عارمة لدى المواطنين والعائلات، باشرت أمس بلدية دلس في ترحيل المستفيدين من مشروع 200 سكن اجتماعي، أغلبهم قاطنين بالشاليهات وبذلك تتجسد وعود السلطات الولائية ومنها مدير السكان الذي قدم ضمانات للمستفيدين بترحيلهم خلال هذا الأسبوع على اثر الوقفات الاحتجاجية العديدة التي شهدتها دائرة دلس.
بالمقابل وبغرض عدم تكرار تجربة السنوات الماضية، تزامنت عملية الترحيل إلى السكنات الجديدة مع تفكيك الشاليهات المتواجدة في كل من حي المدينة الجديدة، ليصالين وحي المجني وغيرها من المواقع الأخرى، حيث سخرت السلطات المحلية إمكانيات كبيرة للتحكم في الوضعية من خلال توفير آلات هدم وشاحنات لرفع مخلفات كل شالي يخرج منه صاحبه خوفا من عدم استغلاله مرة أخرى من قبل أشخاص آخرين كسكنات مؤقتة بهدف الاستفادة لاحقا من سكنات اجتماعية على غرار ما شهدته بلديات بومرداس منذ زلزال 2003.
وبعد تسوية وضعية جزء من حصة السكن الاجتماعي ببلدية دلس، يبقى قاطنو السكنات الهشة هم أيضا ينتظرون عملية الترحيل إلى السكنات الجديدة بحي تاقدامت الذي انتهت به الأشغال، خاصة بعد تأجيلها لأكثر من مرة نتيجة اعتراض مواطنين لم ترد اسماؤهم في قائمة المستفيدين.