تشهد الأسواق الوطنية هذه الأيام ارتفاعا محسوسا في بعض المواد الغذائية والخضر والفواكه ويتزامن ذلك مع الدخول الاجتماعي وعشية عيد الأضحى، حيث عرفت المواد الأساسية اضطرابا من حيث الوفرة رغم الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة لضمان احتفاظ المواد بأسعارها في كل مناسبة إلا أن الخبراء يرجعون ارتفاع الأسعار إلى عوامل يتصدرها ارتفاع الطلب على حساب العرض.
في هذا الصدد أوعز الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن ارتفاع الأسعار تتحكم فيه عدة عوامل أبرزها تراجع الكميات المتوفرة من المواد في الأسواق ما تسبب في ارتفاع الطلب على حساب العرض الذي يشكل الحلقة الأساسية في التحكم في الأسعار باعتباره القاعدة التجارية التي تحكم الأسواق.
وتشير المعطيات التي أفصح عنها بولنوار ضمن ندوة صحفية عقدها الأخير بمقر الاتحاد بالعاصمة أن الزيادات تراوحت بين 5 إلى 50٪ بالنسبة لبعض المنتجات والمواد الضرورية مقدما مثالا عن العدس الذي ارتفع سعره إلى 230 دينار في حين لم يتجاوز 110 دينار قبل أيام قليلة وقال بولنوار أن الزيادة قدرت بـ 50٪، مشير إلى عامل آخر يتمثل في المضاربة التي كثير ما يلجأ إليها التجار لاسيما مع الدخول المدرسي.
وفي هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار أن المضاربة تتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل رهيب من خلال احتكار الكميات المتوفرة لرفع الطلب ثم رفع الأسعار، وأوضح أن نقص الأسواق الجوارية إضافة إلى قلة غرف التخزين والتبريد ساهم كذلك في ارتفاع الأسعار بشكل رهيب يستمر ذلك إلى غاية مواعيد غير معلومة إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف بولنوار أن تراجع قيمة الدينار يعد سببا آخر في ارتفاع المواد الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية التي يستورد الكثير منها، موضحا أن التجار لجأوا إلى رفع الأسعار بذريعة تراجع العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة التي يتعاملون بها في مبادلاتهم التجارية.
كما يتحجج بعض التجار حسب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار بارتفاع أسعارهم نظير ارتفاع المواد الأولية في الخارج التي تستورد هي الأخرى بمبالغ تؤدي إلى رفع المادة المصنعة، ناهيك عن تذبذب شبكة التوزيع التي تشهدها الأسواق الوطنية ما ساهم في تأخر وصول الكميات المطلوبة من المواد الاستهلاكية إلى طالبيها.
وعادة ما ترفع أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الحبوب مع الدخول الاجتماعي بسبب فتح المطاعم المدرسية التي تتطلب كميات كبيرة من الحبوب وكذلك المطاعم الجامعية التي يزودها التجار بمختلف المنتجات من الخضر والفواكه والحبوب، حيث يرتفع الطلب على حساب العرض في حين قد تكون أطروحة لجوء التجار إلى رفع الأسعار تعويضا لوقت التخزين خلال عطلة الصيف وركود المنتجات التي تشترى بأثمان مرتفعة.