أعرب العديد من فلاحي الناحية الغربية لتيبازة عن قلقهم و امتعاظهم من مداهمة الخنازير البرية لمزارعهم خلال الفترات الليلية و تعرّض العديد منها لعمليات تخريب طالت مختلف المنتجات الفلاحية و بعض البيوت البلاستيكية أحيانا و من ثمّ فقد طالب هؤلاء بضرورة تنظيم حوشات صيد إدارية بالمنطقة على غرار ماهو معمول به بالناحية الشرقية للولاية.
قال بعض فلاحي أعالي واد كوار ببلدية الداموس بهذا الخصوص بأنّهم يضطرون لمغادرة مزارعهم عقب غروب الشمس مباشرة لأسباب أمنية و أخرى إجتماعية ليفاجؤوا غداة ذلك بإقدام الخنازير على الولوج إلى عمق المزارع وتخريب فضاءات فلاحية بطريقة يندى لها الجبين و تتحسّر من أجلها النفوس، و الظاهرة نفسها كان قد أشار إليها فلاحون آخرون من أعالي بلدية أغبال الجبلية و الذين أعربوا لـ»الشعب» عن امتعاظهم من مظاهر الحقرة التي طالتهم بفعل اعتداءات حيوان الخنزير البري الذي أضحى يهدّد كلّ المنتجات الفلاحية بدون استثناء بما في ذلك الأشجار المثمرة بحيث أدى انعدام عمليات صيده منذ أكثر من عقدين من الزمن إلى تكاثره على نطاق واسع، و بالنظر إلى غياب الحوشات الإدارية المنظمة لصيده بالمنطقة لأسباب لم تفصح عنها مصادرنا على مستوى محافظة الغابات الولائية فقد اضطر العديد من الفلاحين ببلديتي أغبال و قوراية إلى استعمال تقنيات الصيد التقليدية التي تعتمد على نصب أسلاك معدنية على شاكلة فخوخ تقليدية على مستوى المسالك التي تمر عبرها الخنازير غير أنّ هذه الطريقة لا تعتبر ناجعة دائما باعتبار ذات الحيوان أضحى يدرك خبايا هذه الطريقة، بحيث يظهر ذلك جليا من خلال تجنّب الوقوع في الفخ، مما أوقع الفلاحين المعنيين في ورطة كبيرة أرغمت العديد منهم على التخلي عن خدمة أراضيهم.
و في معرض ردها على هذه الانشغالات المعبر عنها من لدن فلاحي الناحية الغربية لتيبازة أشارت رئيسة مكتب حماية الثروة الغابية و الحيوانية  إلى أنّ محافظة الغابات بالولاية تنسق جهودها حاليا مع جمعية المستقبل للصيد البري الوحيدة على مستوى الولاية لتنظيم حوشات صيد إدارية تعنى بصيد الخنزير، حيث صدر قرار ولائي بهذا الشأن في 19 فيفري 2015 يحدّد حيثيات تنظيم هذه الحوشات و مواقع تجسيدها و هي تشير صراحة إلى بلديات الناحيتين الوسطى و الشرقية للولاية فيما أقصيت البلديات الغربية من العملية لأسباب قد تعود بالدرجة الأولى إلى عدم تقديم الفلاحين لشكاويهم للمصالح الفلاحية و هي النقطة الرئيسية التي تعتمد عليها محافظة الغابات لتنظيم الحوشات الإدارية.