كشف، أمس، مدير أملاك الدولة لولاية بومرداس، بن محمد نورالدين، خلال اليوم الإعلامي حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أن حوالي 60٪ من مستثمري الولاية الذين استفادوا من عقود حق الامتياز في إطار لجنة المتابعة وترقية الاستثمار، لم ينجزوا مشاريعهم المسجلة. رغم ذلك عبّر المسؤول عن استعداده، رفقة مدير الصناعة، لرفع كافة العراقيل الإدارية ومرافقة حاملي المشاريع بناءً على التحفيزات الكبيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي.
شهد اليوم الإعلامي الذي بادرت إليه غرفة التجارة والصناعة «الساحل»، بالتنسيق مع عدة هيئات محلية، كممثلي البنوك، التجارة والضرائب، جملة من المداخلات لشرح أهداف وأبعاد القانون وأهم التغييرات الجبائية في مجال الامتثال الضريبي وسبل تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية الموازية. وهنا أكد ممثل المديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في مداخلة حول ترشيد النفقات العمومية وتطهير الاقتصاد الموازي، «أن القانون الجديد خصّ أصحاب رؤوس الأموال المتحولة خارج النظام البنكي في إطار الأنشطة التجارية والاقتصادية الموازية بعدد من التسهيلات لإعادة الاندماج القانوني داخل هذه المنظومة عن طريق التصريح بأموالهم لدى الوكالات البنكية بطريقة شخصية، بشرط دفع ذمة 7٪ ثم كسب أحقية النشاط والاستثمار القانوني.
بدوره قدم مدير أملاك الدولة لبومرداس، في مداخلة حول تسهيلات الاستثمار في قانون المالية التكميلي، عدة توضيحات عن القانون بهدف ترقية الاستثمار وتطهير مدونة المستثمرين على المستوى المحلي، منها مراجعة الإتاوة السنوية، تعميم سعر العقار الصناعي الذي يتم داخل البلدية وليس الولاية، مع الأخذ بالسعر الأدنى، خاصة في ظل الوضعية المعقدة لعدد من مناطق النشاط الاقتصادي ومنها منطقة الأربعطاش وتعطل دراسة الملفات، معبرا بالقول: «مديرية أملاك الدولة مستعدة في الجانب القانوني رفقة مديرية الصناعة والاستثمار المكلفة بالجانب التقني في تسليم عقود الامتياز للمستثمرين في آجال لا تتعدى 15 يوما في حال توفرت الشروط القانونية في الملف. بالمقابل شدد القانون الجديد في المادة 76 على ضرورة تجسيد المشاريع في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات وإلا تعرض صاحب المشروع الذي استفاد من عقار صناعي في إطار التنازل، إلى عقوبة مالية تقدر بـ3٪ من الكلفة.
كما طمأن مدير أملاك الدولة، بإيجاد حلول سريعة للملفات العالقة على مستوى لجنة المتابعة وترقية الاستثمار وتطهير المدونة، مع تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وفق تعليمات وزير المالية. بالمقابل، لم يحدد مصير عشرات الملفات المودعة حاليا لدى «كالبيراف»، والغموض القانوني الذي يكتنف وضعية منطقة النشاطات بالإربعطاش التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة.
