جدّد مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مطلبه بضرورة إنشاء جهاز لحماية المستهلك يضم ممثلين عن المجتمع المدني وكذا عن عدة وزارات، يكون على شاكلة المجلس الأعلى لحماية المستهلك لاستقبال شكاوي المواطنين، محذرا من النوعية الرديئة لبعض الأدوات المدرسية وتأثيرها السلبي على التحصيل العلمي، مؤكدا فيما يخص سوق المواشي أن هذا الأخير غير منظم ولا يخضع لضوابط السوق، حيث أن الزيادات في سعر الكباش تتراوح ما بين 13 إلى 20 بالمائة وفي المناطق التي يكثر فيها الطلب.
كشف زبدي لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى يومية المجاهد، عن تنظيم أيام دراسية حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال باقتراح من هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك في الشهر المقبل حول مطالب المجتمع المدني في هذا المجال ، مشيرا إلى أن حماية المستهلك قضية كل الوزارات وليس وزارة واحدة فقط.
و استعرض ضيف منتدى المجاهد أهم شكاوي المواطنين التي تصل الجمعية والمقدر عددها بثلاثين شكوى في الشهر، منها عدم مطابقة المنتجات، الإشهار الكاذب، التعسف الإداري، مشكل المحيط،  والخروقات على مستوى تسويق السيارات الجديدة في الجزائر كعدم احترام آجال التسديد، غياب خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار ومبلغ الدفع يتجاوز 10 بالمائة، وشكاوى أخرى في مجال البريد والأنترنت والهاتف، قائلا في هذه النقطة أنه بعد طرح هذا الإشكال على هدى فرعون اتخذت قرار جيدا في هذا المجال، كاشفا عن مشروع لوضع رقم أخضر.
وأضاف زبدي أن الجمعية لديها مشروع إصلاح الخدمة العمومية، حيث راسل وزير الداخلية لحضور الورشات المتعلقة بهذا الموضوع، داعيا إلى تفعيل القانون المتعلق بدفع غرامة مالية لكل من يلوث المحيط، وتشديد العقوبة، وبالمقابل، حذر رئيس جمعية حماية المستهلك من نوعية بعض الأدوات المدرسية المتواجدة على مستوى السوق الموازي التي تفتقد للنوعية، وما تشكله من خطر على صحة التلميذ وتحصيله العلمي، داعيا إلى تقنين مواصفات صنع هذه المنتجات.
وفي رده عن سؤال حول القانون المالي التكميلي لسنة 2015، قال أن كل ما يمسّ القدرة الشرائية للمواطن لا يعتبر أمرا إيجابيا، وأنه  سوف يعمل على تحيين هذا القانون، مضيفا بأنه واع بالأزمة ولديه مقترحات لمواجهتها منها رفع الحظر على استيراد السيارات القديمة، وحسبه لابد من ضريبة على الثروة وأصحاب الأجور المرتفعة قائلا:» على المؤسسات العمومية والمديرين التنازل عن 10 بالمائة من أجورهم»، مطالبا أيضا ببطاقية وطنية صحيحة لإحصاء المحتاجين ودعمهم.
أما فيما يخص سوق المواشي، أكد زبدي أنه لا يخضع لضوابط السوق، وأن الزيادات الحالية تتراوح ما بين 13 إلى 20 بالمائة وتوجد في المناطق الأكثر طلبا، نفس الأمر ذهب إليه رمضان طاهر عضو بالجمعية قائلا أن سوق الماشية حاليا غير ثابت، وأن الزيادات غير مبررة.