دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، أمس إلى فرض «عقوبات مالية» على الدول الأوروبية التي الرافضة لاستقبال اللاجئين.
ونقلت القناة الثانية الألمانية «زد دي إف» عن دي ميزير قوله أن «الدول التي ترفض استقبال اللاجئين لا يحدث لها شيء ويمر عليها اللاجئون فقط لهذا السبب يتعين علينا فيما اعتقد التحدث عن أدوات ضغط».
وأوضح أن «الأمر يتعلق غالبا بالدول التي تحصل على موارد هيكلية من الاتحاد الأوروبي» مؤكدا أنه «يدعم حملة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتقليص هذه الموارد».
ويذكر أن ألمانيا قد أكدت أمس الاثنين عزمها استقبال مليون لاجئ خلال العام الجاري بعد أن أعلنت عن قدرتها استيعاب 800 ألف لاجئ.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي قد أخفقوا في اجتماعهم الطارئ أول أمس ببروكسل في الاتفاق بشأن توزيع اللاجئين.
وصادق المجتمعون على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجيء خلال عامين بناء على الاتفاق الذي توصلوا إليه نهاية يوليو الماضي مع المفوضية الأوروبية غير أنهم اخفقوا في التوافق على الاقتراح الجديد للمفوضية بخصوص إعادة توزيع 120 ألف لاجيء إضافيين موجودين حاليا في إيطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.  
كما قرر الاتحاد الأوروبي أول أمس استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط في إطار عمليته البحرية «ناف فور ميد».
اعتبرت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد في بيان عقب الاجتماع أن «الظروف توافرت للانتقال بالعملية ناف فور ميد التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في نهاية جويلية الماضي إلى المرحلة الثانية في عرض البحر» مشيرة إلى أن «هذا الإجراء الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل يجيز للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.  
ويأتي هذا الاجراء نتيجة تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط والتي حصدت أرواح حوالي 2900 شخص منذ بداية العام الجاري.
وتشير أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن أزيد من 380 ألف لاجئ وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط منذ شهر جوان الماضي، ١٥٦منهم دخلوا الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.