أقدم، أمس، تلاميذ النهائي المفصولون والمقصون من إعادة السنة الدراسية بثانوية 19 ماي بدلس، بغلق المدخل الرئيسي للمؤسسة وحرمان أقرانهم من مزاولة دراستهم، للمطالبة بإعادة الإدماج وإعطائهم فرصة ثانية لاجتياز امتحان البكالوريا، قبل أن يلتحق بهم تلاميذ ثانوية العربي بن مهيدي..
 
عاد ملف المقصين، أو بالأحرى الذين فقدوا حق السن القانونية لإعادة السنة الدراسية بالصف النهائي، للضغط من جديد على قطاع التربية ببومرداس هذه السنة، إلى جانب مشاكل الاكتظاظ الرهيب في عدد من المؤسسات التعليمية، حيث بدأت قبل أيام سلسلة الاحتجاجات في عديد المؤسسات بتيجلابين وعاصمة الولاية، قادها تلاميذ مفصولون لأسباب دراسية وأخرى مرتبطة بالنتائج المحققة خلال المسار الدراسي.
وقد امتدت الموجة وهذا النوع من الاحتجاج ليستقر يوم أمس بثانويتي العربي بن مهيدي و19 ماي بدلس، حيث كانت البداية صباحا بثانوية 19 ماي، حين أقدم حوالي 15 تلميذا مفصولا بغلق المدخل الرئيسي ومنع باقي التلاميذ من الالتحاق بأقسامهم الدراسية للضغط على إدارة المؤسسة بإعادة إدماجهم مرة ثانية، وهو ما يوحي بارتفاع نسبة التسرّب بهذه المؤسسة ونقص الفعالية في التأطير البيداغوجي، مثلما أشارت إليه «الشعب» في موضوع سابق، ثم التحق بهم تلاميذ العربي بن مهيدي وسط المدينة في وقفة تضامنية مع التلاميذ المفصولين لنفس المطالب.
القضية وبحسب ما كشف عنه «للشعب» المنسق الولائي «للكناباست»، عبد الرزاق صالحي، بالقول: «إنها شائكة ومعقدة تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين في العملية التربوية، خاصة منهم أولياء التلاميذ من أجل شرح وفهم النصوص القانونية فيما يخص السن القانونية في التمدرس المضمون حتى 16 سنة، والحق في إعادة السنة المسموح به مرة واحدة خلال الطور الدراسي وليس كل سنة، مثلما يعتقده التلاميذ؛ بمعنى أن حق إعادة السنة النهائية مفتوح فقط بالنسبة للذي لم يعيد السنة خلال كامل الطور الثانوي..».
وعن الحلول المفترضة للمشكلة، أكد النقابي «أن القضية تبقى بيد مجالس الأقسام، حيث سيتم دراسة ملفات كل تلميذ لتحديد من له الحق في الإعادة بناء على بعض الشروط البيداغوجية، منها السن القانونية، السيرة والمعدل السنوي.

عمال النظافة لبلدية بومرداس يحتجون
دخل حوالي 200 عامل، أغلبهم تابعون لمصالح النظافة ببلدية بومرداس، في إضراب احتجاجا على تدني ظروف العمل والمطالبة بتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، أقلها وفاء مصالح البلدية بتزويدهم بالبذلات المخصصة للعمل، بمن فيهم أعوان مصلحة الحالة المدنية.
هذه الوضعية المتأزمة، بحسب مصادر محلية تحدثت لـ «الشعب»، دفعت بالعمال إلى الاحتجاج مرة ثانية، بعد تلك الوقفة التي نظمت شهر جوان الماضي، للمطالبة بتحسين الوضعية والاستجابة لأبسط احتياجاتهم التي وُعِدُوا بها من قبل مصالح البلدية وهي بذلات العمل والحق في كيس حليب بالنسبة لعمال الصيانة في قنوات الصرف، توفير مرشات وحقوق اجتماعية أخرى عديدة.
بالمقابل، كشف رئيس بلدية بومرداس، ايت سي العربي سيد علي، متحدثا «للشعب»، أن مطالب العمال في طريقها إلى الحل، حيث تم تنظيم لقاءين، الأول الخميس الماضي والثاني أمس مع ممثلي العمال، وقد خلصا إلى تعليق الإضراب وفتح باب الحوار لمناقشة كافة المطالب المشروعة، في حين يبقى مطلب الحق في أداء العمرة خارج اختصاص البلدية.

مديرية التجارة تسجل 266 تدخل و80 مخالفة خلال أسبوع
سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش وكذا الممارسة التجارية لمديرية التجارة ببومرداس، 266 تدخلا خلال أسبوع، وتحرير 76 محضرا و80 مخالفة ضد التجار المخالفين لطبيعة النشاط التجاري، مع اقتراح غلق 13 محلا بسبب عدم احترام الشروط القانونية ومنها غياب القيد في السجل التجاري، مقابل تسجيل بداية عملية التلاعب بأسعار الخضر والفواكه أياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك.
كما قامت فرق مراقبة النوعية وقمع الغش، المتواجدة على مستوى مفتشيات الحدود في كل من قورصو، بودواو وخميس الخشنة، بدراسة 186 ملف مودع من قبل المستوردين، حيث تقرر منح 146 رخصة لدخول منتوج مطابق للمواصفات القانونية المعمول بها في السوق الوطنية.
هذا ورغم اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، إلا أن مديرية التجارة لبومرداس لم تشر إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمراقبة نشاط السوق خلال هذه الأيام التي بدأت تشهد فيها الخضروات والفواكه ارتفاعا مطّردا في الأسعار، خاصة منها المواد الأساسية التي يزداد عليها الطلب خلال هذه المناسبة كالفاصولياء الخضراء، القرعة، الخس، الجزر، الطماطم الطازجة وغيرها، باعتراف بيان مديرية التجارة وكذا انشغالات المواطنين فيما يخص ضمان عملية التموين العادي أيام العيد وباقي الخدمات الضرورية الأخرى كالنقل، البنزين والصيادلة.
كما تبقى بعض الأرقام المقدمة من طرف مديرية التجارة لبومرداس حول نشاط الأسواق بعيدة أحيانا عن واقع السوق وغير آنية.