أعطت المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، في شقه الخاص بصندوق التأمينات الاجتماعية، فرصة هامة للأشخاص والشباب الناشطين في مهن حرة غير مقنّنة وتشمل الباعة المتنقلين وأصحاب الطاولات الذين يعرضون منتجات بسيطة في الأحياء والأرصفة بمن فيهم باعة «الكاوكاو»، للاستفادة من تدابير التغطية الاجتماعية، مقابل اشتراك شهري حدد بنسبة 12 من المائة من أساس يساوي الأجر القاعدي المضمون، أي أقل من 3 آلاف دينار في الشهر، بحسب تقديرات مدير «الكناس» لبومرداس.
التحفيزات التي حملها القانون في المادة 60، تحث الأشخاص الناشطين في الميدان دون تغطية اجتماعية، على الانتساب بصفة إرادية وذلك للاستفادة من الأداءات العينية على المرض والأمومة، ما عدا التقاعد..
لقد فكر المشرّع الجزائري من خلال قانون المالية التكميلي في مختلف الفئات الاجتماعية من عمال ومتقاعدين، وصولا إلى هذه الفئة الهشة من المجتمع الحاضرة في النشاط التجاري، لكنها مغيّبة من حيث التغطية الاجتماعية. وعليه، فإن المادة 60 من القانون فتحت الباب لهذه الشريحة بتنظيم نشاطها والتصريح به لدى الصندوق مقابل اشتراك شهري رمزي بغرض الاستفادة من تعويضات عن المرض، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، يقول مدير الصندوق جمال زيتوني، في تصريح سابق.
بالمقابل، اعتبرها بعضٌ خطوة لتشجيع التجارة الموازية، أو بالأحرى محاولة لتقنين أنشطة أثقلت كاهل الخزينة العمومية وشوهت صورة المدن، مع إمكانية التأثير على عملية مكافحة الظاهرة من قبل السلطات العمومية حماية للاقتصاد الوطني. إلا أن مدير «الكناس» حاول تبديد هذه المخاوف من خلال تأكيده «أن عملية تسوية الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة مؤقتة عبر مرحلة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، حيث تتيح للأشخاص الناشطين في مهن تجارية حرة غير مقنّنة وغير قارة ومصرح بها لدى مصلحة السجل التجاري، من الاستفادة الآنية من مزايا صندوق الضمان الاجتماعي فيما يخص التغطية الصحية، إلى غاية تسوية هذه الوضعية وإدماج النشاط اقتصاديا بصفة قانونية من أجل الاستفادة من باقي الحقوق الأخرى ومنها حق التقاعد..».
بهذا يكون بإمكان هذه الشريحة المعتبرة من الأشخاص الذين يسترزقون بطريقة غير مقنّنة والمنتشرين في مختلف أحياء البلديات ومحاور الطرق، بالخصوص منهم أصحاب طاولات الخضر والفواكه والباعة المتنقلين، من التقرب إلى الصندوق للاستفادة من الإجراء الجديد مقابل التغطية الاجتماعية والتقليل من الفواتير الضخمة للأدوية، تمهيدا لترسيم النشاط التجاري والمساهمة في دعم الخزينة العمومية وإيرادات الصندوق.
