سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي، وأغلبها من مشتقات المواد المنجمية والطاقوية، ارتفاعا طفيفا مقارنة بوارداتها من هذه المجموعة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005.
ولم يتعد المبلغ الإجمالي لهذه الصادرات 12.3 مليار دولار خلال قرابة 10 سنوات مقابل واردات بـ195 مليار دولار خلال نفس الفترة، بحسب ما كشفت عنه دراسة تقييمية لآثار اتفاق الشراكة (2005 – 2014) أجرتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس).
وانتقل هذا المبلغ من 597 مليون دولار سنة 2005 إلى 2,3 مليار دولار سنة 2014.
وتأتي هذه الحصيلة المحتشمة، في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر بعث الصادرات خارج المحروقات أحد أهم الأهداف المرجوة من عقد أي اتفاق للتبادل الحر.
وترى الجزائر حاليا، أنه من الضروري إجراء «تحليل معمق» لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد الوصول إلى «خطوة متناسقة وحازمة» من شأنها تفعيل الاتفاق وجعله يتمشى مع أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية.
لكن وبالرغم من حجمها المحتشم، إلا أن صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي بلغت في المتوسط 70٪ من إجمالي الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
وبلغت الصادرات الصناعية المعفاة تماما من الرسوم نحو المجموعة 90٪ من مجموع الصادرات خارج المحروقات نحو نفس المجموعة. علما أن 75٪ منها هي مشتقات للمحروقات.
وشكلت الأسمدة والفوسفات والميثانول والهيليوم والأمونياك، أهم المواد المصدرة إلى المجموعة خارج المحروقات.
وتعد حصة المنتجات المصنعة (ضمن المنتجات الصناعية) ضئيلة بنسبة تعادل 2,5٪ منذ 2005.
ومثلت المنتجات الفلاحية والفلاحية المحولة منذ 2005 نسبة 6,2٪ من إجمالي الصادرات خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي. وتتمثل أهم هذه المنتجات في السكر والتمور والمشروبات الغازية وبذور الخروب وزبدة الكاكاو وبقايا المواد الدسمة.
وفيما يتعلق بالواردات انتقلت مشتريات الجزائر من 10,7 مليار دولار في 2005 إلى 29,5 مليار دولار في 2014. ويتمشى هذا الارتفاع مع المنحى التصاعدي للمشتريات الإجمالية للجزائر.
وكان الاتحاد الأوروبي شريكا للجزائر حتى قبل توقيع اتفاقية الشراكة (أكثر من 50٪ من السوق) ولكن بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ارتفعت حصة الجزائر في صادرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نسبيا، لاسيما بالنسبة لإسبانيا وإيطاليا وبصفة أقل بالنسبة لفرنسا، بحسب الدراسة.
وأضافت الدراسة، أن الارتفاع بالنسبة لهذه الدول ليس فقط من ناحية الحصص ولكن بالأخص من ناحية القيمة، لأنها أصبحت من بين أهم الممولين للجزائر، حيث ارتفعت قيمة واردات المنتجات الصناعية من دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، على غرار الإسمنت الذي تضاعفت قيمة وارداته بعشرين مرة بحصة سوق 80٪.
كما تضاعفت واردات السيارات بأربع مرات (66٪ من حصة السوق) وواردات الدواء التي عرفت هي الأخرى تضاعفا (78٪ من حصة السوق).