اعتبر مصطفى لعياضي والي المدية خلال الجلسة التي خص بها المتعاملين الاقتصاديين، أن الإستثمار هو مستقبل ولاية المدية، كونه يسمح ببعث بعض الصناعات، مؤكدا في تداخله بهذه المناسبة بوجود المرافقة للانتقال إلى مرحلة التصدير.
وأبان والي الولاية ما خطته الولاية من خلال لجنة «كالبيراف» التي درست 450 ملفا في عهدة سابقه ابراهيم مراد الذي حول إلى ولاية تيزي وزو، كاشفا أمام المدعوين بأن الوالي السابق كان له الشرف في ذلك، بدليل أن من بين مجموع ما تم دراسته تم قبول 310 ملف اسثماري، فضلا على حصول 167 مستثمر على العقود، غير أنّ هذا المؤشّر الايجابي يجب أن يرتبط بالصراحة، لأنه من بين المؤسسات المعتمدة هناك 05 فقط من باشرت عملية الإنتاج كالمذبح الصناعي بالبرواقية، ملبنة بوسكن، إلى جانب 26 وحدة بدأت تتحرك في المدة الأخيرة، داعيا السلطات والمنتخبين إلى معالجة المشاكل من كل النواحي.
ولم يتأخّر لعياضي في هذا الصدد في مخاطبة منتجي الأحذية المعروفين في مواكبة سلوك «أشتري منتوج بلادي»، وكذا الراغبين في إنتاج مشتقات هذا النوع من الصناعة التي تشتهر بها هذه الولاية، مذكرا بأنّ سابقه قام بمجهود بشأن هذه الشعبة، غير أن الإرادة لم تصل إلى ما هو مطلوب، مبديا استعداده المطلق لبعث هذا المشروع، والإستماع إلى كل المتعاملين للوصول إلى حلول ميدانية بدءا من عملية الإنتاج إلى التكوين المهني و كذا التصدير، حاثا أهل هذه المهنة الجلوس إلى طاولة الحوار لتنمية هذه الشعبة، واستغلال المنطقة الصناعية المقترحة، ومن ثم تنظيم المهنة من خلال تجاوز الأنانية فيما بين المتعاملين، مجددا تذكير هؤلاء بأن الولاية متفتّحة لأي اقتراح، إلى جانب أن مصالحه مستعدة لدراسة المشاكل العويصة حتى ولو تطلب نقلها إلى أعلى مستوى.
وطالب الوالي ممتهني هذه الشعبة وكذا باقي المتعاملين لفتح المجال فيما بينهم في اطار المصلحة المشتركة، باعتبار أن الإدارة معهم في مختلف التخصصات، منبّها إلى ضرورة دراسة نقاط القوة بهذه الولاية، كما أن مصالحه مستعدة لمنح الأراضي في اطار لجنة «الكالبيراف» لمستحقيها شريطة وجود شروط وعوامل نجاح المشاريع المقترحة، والعمل ضمن فكرة الأنشطة التجانسية في مجال توطين المشاريع الإستثمارية، مؤكدا بأن ادارته مصرة على دراسة أي مقترح، على أن التضامن من بين المهنيين هو واحد من أسباب النجاح، مناشدا هؤلاء بالتعاون الإيجابي قائلا:
«ساعدونا لتمكيننا من مساعدتكم»، مستغربا في هذا السياق وجود مفارقة عجيبة بين مبالغ الصفقات وتواريخ تسليم المشاريع، مختتما رسالته التوجيهية الأولى من نوعها بأنه ليس من حق المستثمر اختيار الأرضية، كما أن الإدارة هي في خدمة المقاولين شريطة وجود ما يسمى بالشفافية في المعاملات بين الطرفين.
