بلغ حجم ديون الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بولاية غليزان لدى المؤسسات العمومية والخاصة، أزيد من 650 مليون دج، بحسب ما أفاد به المدير المحلي لذات الصندوق.
في هذا الإطار، أوضح السيد امحمد جزار، على هامش تظاهرة الأبواب المفتوحة على الصندوق، «أن 022 2 مؤسسة خاصة و115 مؤسسة عمومية لم تسدد اشتراكاتها الرئيسية الخاصة بتأمين عمالها»، مبرزا أن «ذلك سيترتب عنها دفع غرامات وعقوبات التأخير».
وأشار ذات المسؤول، إلى أن الوزارة الوصية أعلنت مؤخرا عن جملة من الإجراءات الاستثنائية تخص الدفع بالتقسيط لمستحقات الصندوق مع الإعفاء الكلي من الزيادات وعقوبات التأخير التي تترتب عن ذلك.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب ذات المسؤول، إلى استرجاع الاشتراكات الرئيسية من خلال تمكين الخاضعين للضمان الاجتماعي من مهلة لدفع الاشتراكات المتخلفة والمتراكمة وفق ما أقرّه قانون المالية التكميلي 2015.
وأوضح مدير الصندوق، أنه تم تمديد أجل إيداع طلبات تسوية الوضعية والاستفادة من جدولة لدفع الاشتراكات بالتقسيط بالنسبة للخاضعين للضمان الاجتماعي إلى غاية 31 مارس 2016.
وتهدف الأبواب المفتوحة على الصندوق المذكور، المنظمة على مدار يومين بديوان مؤسسات الشباب لمدينة غليزان، إلى تحسيس أصحاب المؤسسات وأرباب العمل حول أهمية دفع اشتراكاتهم وذلك للتأمين على عمالهم والاستفادة من خدمات الصندوق، كما أشير إليه.