قبل ستين سنة، ظفرت المعركة التي خاضتها جبهة التحرير الوطني على الساحة الدولية معززة بدعم وتجند أجنبي معتبر بنصر، من خلال نقل القضية الجزائر إلى محفل الأمم، حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الجزائري.
فلقد كرست مشاركة وفد عن جبهة التحرير الوطني في مؤتمر عدم الانحياز بباندونغ (أندونيسا)، شهر أبريل 1955، ميلاد دبلوماسية جزائرية لخدمة استقلال البلد. فقد أثمرت جهود الوفد الجزائري بعد ثلاثة أشهر من ذلك، بتوجيه 14 دولة أفرو- آسيوية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، تطلب فيها تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة.
وذلك ما تم، لأول مرة، في 30 سبتمبر 1955، ضمن أوسع وأكبر هيئة ممثلة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقد كرّست المجموعة الأفرو- آسيوية الدائمة لدى الأمم المتحدة، من 2 ماي إلى19 جوان 1956 عشرة (10) اجتماعات للقضية الجزائرية، أخطرت في أعقابها مجلس الأمن الذي لم يدرجها ضمن جدول أعماله لعدم توفر أغلبية الأصوات.
لكن تم تكريس القضية الجزائرية خلال الدورة 11 للجمعية العامة للأمم المتحدة في فبراير 1957 وصرحت الهيئة الأممية حينها، أنه بالنظر للوضع السائد في الجزائر والذي يسبب الكثير من الآلام والمآسي الإنسانية، فإن الجمعية العامة تأمل في أن يتم البحث، في ظل التعاون، عن حل سلمي وديمقراطي وعادل بالوسائل الملائمة طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
في العشرين من سبتمبر 1957 أدرجت الأمم المتحدة الجزائر ضمن جدول أعمال دورتها 12. وقد ساهم سياق داخلي بالجزائر المحتلة في التعجيل بتسجيل قضيتها في المحفل الدولي من خلال معركة الجزائر، التي تناولتها الصحافة الأجنبية (يناير-أكتوبر 1957) وإضراب التجار (28 يناير 1957) اللذين أثار ردود فعل دولية مؤيدة للقضية الجزائرية.
بالرغم من حرص بعض الأطراف على تجنيب «كشف صورة فرنسا الاستعمارية»، فقد رضخت الأمم المتحدة أمام الجهود الدؤوبة التي ماانفكت الدبلوماسية الجزائرية تبذلها، لاسيما بصوت ممثل جبهة التحرر الوطني في أمريكا الراحل أمحمد بزيد.
ولقد ساهم عمل جماعي خاضته بلدان شقيقة وصديقة، على رأسها الجاران تونس والمغرب، في الوصول إلى اعتماد قرار جديد واضح بالإجماع لصالح حل للقضية الجزائرية.
في رسالة تستوقف فرنسا مباشرة، جددت الجمعية العامة في 11 ديسمبر من نفس السنة، ضرورة عمل البلدين على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
بعد شهرين حملت أحداث قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية تونس على تقديم تظلم لدى الأمم المتحدة، في حين ساهمت موجة الاستياء الدولية في التعجيل بالاعتراف الدولي بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في سبتمبر 1958. وقد واصل المرحوم أمحمد يزيد، الذي عين وزير الإعلام لدى الحكومة المؤقتة وناطقها الرسمي (من سبتبمر 1958 إلى 1962)، مهمته بنجاح في حمل صوت الجزائر المناضلة في سبيل سيادتها.

 الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في المحفل الأممي
 لقد كرس تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الأمم المتحدة في سبتمبر 1958 دخول الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المحفل الدولي من خلال مشروع لائحة اعترفت بموجبها الجمعية العامة بحق الشعب الجزائري في الاستقلال، مع تسجيل استعداد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية.
وأوصت اللائحة الأممية بتنظيم مفاوضات بين الطرفين قصد التوصل إلى حل طبقا لميثاق الأمم المتحدة. وقد حال وصول الجنرال ديغول للحكم سنة 1958 ودعوته لما أسماه «المصالحة والسلم» دون حصول تصويت واسع لصالح اللائحة (35 مؤيدا و18 معارضا و28 امتناعا)، في حين أن الأغلبية المطلوبة كانت بـ36 صوتا مؤيدا.