رفع العلم الفلسطيني على المبنى الأممي لأول مرة هذا الاربعاء
تنطلق اليوم بنيويوك أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ70 بمشاركة رؤساء دول وحكومات العالم ومئات الخبراء والمندوبين الذين سيعكفون على مناقشة أهم القضايا الراهنة على المستوى العالمي وعلى رأسها الأزمة السورية وقضية اللاجئين والارهاب.
وستشهد الجمعية العامة – التي ستنعقد في الفترة ما بين الـ28 سبتمبر الجاري والـ3 أكتوبر المقبل – هذا العام أكبر تجمع لقادة العالم منذ إنشائها حيث سيشارك فيها أزيد من 160 رئيس دولة وحكومة و8900 مندوب.
 ومن أبرز الشخصات التي ستحضر هذا الموعد السنوي الهام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،الذي يأتي لمناقشة الأزمة السورية بعد عشر سنوات من الغياب إلى جانب المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، التي ستحمل معها ملف اللاجئين الذي بات يؤرق دول القارة العجوز.
كما سيشارك في أشغال هذه الدورة ولأول مرة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الكوبي راؤول كاسترو.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى اجتماع خاص لبحث أزمة اللاجئين في الـ30 من سبتمبر الجاري واستدعى اجتماعا لوزراء خارجية الدول العظمى الخمس قبلها بيوم مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا،  لبحث الأزمة السورية التي تعد المصدر الأول للاجئين.  
وسيتم يوم الأربعاء المقبل رفع العلم الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ بصفتها دولة «ملاحظ غير عضو» بالهيئة الأممية وذلك بحضور رئيس الفلسطيني محمود عباس.
ودعا الأمين العام لعقد اجتماع للرباعية الدولية من أجل الشرق المتوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروربي والأمم المتحدة) – التي تم انشاؤها عام 2002 للعب دور الوساطة في مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين – على هامش الجمعية العامة بمشاركة كل من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية.
وسيكون في محور نقاش الجمعية العامة أيضا عدد من القضايا الإقليمية في إفريقيا على غرار الأزمة في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان والكونغو الديمقراطية.
ويذكر أن أشغال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد افتتحت في الـ14 من سبتمبر الجاري.
وتتناول الدورة بالنقاش على مدار العام موضوعات النظام المالي الدولي وإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية واللاجيئن والعائدين والمشردين وإفريقيا والسلام والتنمية فيها وكذلك مكافحة المخدرات ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي.
كما تبحث منح الاستقلال للشعوب المستقرة وموضوع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة والسكان العرب في الجولان السوري المحتل مواردهم الطبيعية.
وفي موضوع السلم والأمن الدوليين تناقش الجمعية ثقافة السلام وصون الأمن والسلم ومنع النزاعات وقضايا تتعلق بفلسطين والشرق الأوسط وغيرها.
وتمتد أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل دورة سنة كاملة تبدأ ثالث ثلاثاء من شهر سبتمبر وتنتهي يوم الاثنين الذي يسبقه من كل عام.

رؤية مستقبلية للخطة التنموية 2030

وقبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نجحت الدول الأعضاء بالهيئة يوم الجمعة الماضية في صياغة خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.        
ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فإن خطة العمل 2030 تدعو إلى العمل من خلال رؤية مستقبلية طويلة المدى، وتدعو إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن التغيرات المناخية وهو الأمر الذي أصبح في صلب الخطط التنموية الوطنية للكثير من البلدان.         
وتهدف الخطة التي تأتي بعد 15 عاما من العمل الدولي الذي قادته الأمم المتحدة في إطار أهداف التنمية للألفية، لتبني على ما أنجز وتجاوز النقائص، ولتوسع دائرة التدخلات والشراكة الدولية من أجل تأمين شروط إستدامة التنمية عالميا ومحليا بالتركيز على خمس كلمات أساسية وهي «الإنسان، والكوكب، والإزدهار، والسلام، والشراكة».
وتمتد الخطة الجديدة من 2016 إلى 2030، وتركز على تأمين الكرامة البشرية في أبعادها الشاملة وعلى عدم استبعاد أي فرد أينما كان من ثمار التنمية، وذلك من خلال إنهاء الفقر والجوع وعلى تأمين ضمان حق جميع البشر في تفعيل طاقاتهم الكامنة في إطار من الكرامة والمساواة وفي مناخ صحي.
كما تركز على حماية كوكب الأرض من التدهور بشكل يضمن الاستدامة في الإنتاج والإستهلاك وإدارة الموارد الطبيعية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، وتحقيق الإزدهار (…) وتحقيق التقدم الإقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي.
وتهدف الخطة التنموية أيضا إلى تشجيع قيام مجتمعات يسودها السلام والعدل ويجد الجميع فيها متسعا وفرصا لهم ومجتمعات تخلو من الخوف ومن العنف.
 ويرى الاخصائيون في هذا الشأن أنه لا تنمية مستدامة دون سلام والعكس صحيح، مع التأكيد على حشد كل الوسائل لتنفيذها بتنشيط الشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة على أساس التضامن الدولي والتركيز خصوصا على الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بمشاركة جميع البلدان.
ويتوقع أن تكون هذه الخطة نقطة انطلاق لعمل المجتمع الدولي والحكومات الوطنية من أجل أن ينعم جميع سكان العالم بالرفاه والرخاء على مدى السنوات الـ15 القادمة.