استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، الدبلوماسي الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي.
صرح الأخضر الإبراهيمي للصحافة عقب الاستقبال، أن الحديث الذي جمعه بالرئيس بوتفليقة تناول بشكل خاص الوضع في منطقة الساحل والقارة الإفريقية وليبيا وسوريا والعراق وإيران. مضيفا، أن رئيس الدولة “يتابع هذه القضايا عن كثب”. كما أشار الدبلوماسي السابق إلى أنه هو أيضا “يتابع ما يجري على الساحة العالمية وفي المنطقة بشكل خاص”.
وكان آخر منصب شغله الإبراهيمي، هو مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا والذي استقال منه ابتداء من 31 ماي 2014. يعتبر الإبراهيمي حاليا عضوا بكل من مجموعة حكماء الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكماء التي أسسها الراحل نيلسون مانديلا.

اتفاق السلم في مالي
الرئيس كايتا يحيّي الجزائر ويشيد برئيس الجمهورية

حيّا الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا، بنيويورك، الجهود التي بذلتها الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية لتسوية الأزمة في منطقة شمال مالي، مشيدا بمشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في استتباب الأمن والسلم والمصالحة في هذا البلد. وأكد كايتا في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، تناقلته وسائل الإعلام، أمس، أن “المبادرة التي اتخذتها بإشراك الحكومة المالية في المفاوضات المالية بالجزائر بوساطة الأمم المتحدة وتحت إشراف الجزائر، التي يسعدني أن أحيّي هنا رئيسها وأخانا الكبير عبد العزيز بوتفليقة، تندرج في إطار هذه الحركية (الحوار المالي الشامل). وبهذه المناسبة ذكر الرئيس المالي الحضور بأن حكومة مالي وسلطاته احترمت دوما “قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة” وقرارات المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وبلدان عدم الانحياز، التي شجعت الحوار المالي الشامل. وأضاف رئيس الدولة المالي: “بعد ثمانية أشهر من المباحثات مع إخواننا بمنطقة الشمال الذين رفعوا السلاح، أنا سعيد للغاية بتقديم اتفاق السلم والمصالحة في مالي (المنبثق عن حوار الجزائر) الذي استكمل مسار توقيعه في باماكو يوم 20 جوان 2015.وبعد أن أشار إلى أن تنفيذ هذا الاتفاق يمثل “تحدّيا كبيرا لمسار السلم”، جدد الرئيس كايتا “التزام حكومة مالي باحترام كل الالتزامات الناجمة عن الاتفاق”. وأوضح في هذا الصدد، أن لجنة متابعة الاتفاق، التي باشرت أعمالها غداة التوقيع، قد صادقت على نظامها الداخلي ورزنامة التطبيق وشكلت لجانها الفرعية الأربع وبحثت كيفيات تمويلها وسيرها وهي تعمل حاليا على تسوية مسألة تمثيل الحركات. وأشار من جهة أخرى، أن “الحكومة المالية من جهتها أعدت مخطط عمل شاملا لتطبيق الاتفاق ومخططا استعجاليا للفترة الانتقالية”.