ذكرت الأمم المتحدة، أمس، للأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي أنها مطالبة بتوقيف كل عمل عنف وعدوان خلال اجتماع وزاري استشاري حول مسار السلم المالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح نائب الأمين العام للأمم المتحدة جان ايلياسون أن «كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم مطالبة بالتخلي عن العنف» حسبما ورد في بيان للأمم المتحدة.
وصرح السيد ايلياسون أن «هذا الاتفاق يعد نتيجة مسار طويل» في كلمة ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية المالي عبد اللاي ديوب ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.
وكان الحوار المالي الشامل الهادف إلى تسوية الأزمة السياسية-العسكرية في منطقة شمال مالي قد دام عدة أشهر تحت إشراف الجزائر التي قادت الوساطة الدولية.
وأضاف أن «مالي سجل تقدما معتبرا لاسيما بفضل عزم الشعب المالي الذي بقي وفيا بالرغم من المحن لقيم التسامح والكرامة».
وسجل المتحدث أن تطبيق الاتفاق تأخر بسبب الهجمات الأخيرة التي تدخلت فيها أحيانا الحركات السياسية-العسكرية المنبثقة عن الأرضية وتنسيقية حركات الأزواد.
وأكد أن «المشاركين في هذا الاجتماع مطالبين بتوجيه رسالة قوية للأطراف الموقعة خصوصا للحركات السياسية-العسكرية. يجب على هذه الأخيرة التخلي عن أي عمل ينتهك الاتفاق ووقف إطلاق النار».
كما دعا السيد ايلياسون مختلف الأطراف إلى العمل على تسوية خلافاتها في إطار الآليات الواردة في الاتفاق وإلى تطبيق الترتيبات المتعلقة بالدفاع والأمن.
وأضاف أنه «ينبغي كذلك على الحكومة تطبيق الإصلاحات المؤسساتية الواردة في الاتفاق. سيسمح ذلك بتعزيز ثقة الأطراف الموقعة وسكان شمال البلاد إزاء مسار السلم».
وقال أن حماية حقوق الإنسان ومكافحة اللاعقاب تعد ضرورية لاستعادة ثقة السكان إزاء مؤسسات الدولة.
«أجدد لكم بأن الأمم المتحدة عازمة على العمل إلى جانبكم لاستدراك الوقت الضائع خلال الأشهر الماضية من أجل تسجيل تقدم في هذا الاتفاق.
كما أنني متمسك بتطبيقه» على حد قوله معلنا من جهة أخرى عن عقد ندوة حول تنمية مالي يوم 22 أكتوبر المقبل بباريس.