التغييرات في مؤسســـــات عسكريـــــــة وأمنية دستوريــــــــة
  الجزائر خرجت من مرحلة الانتقالية إلى بناء الدولة المدنية
قال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، إن «كل القرارات التي تم اتخاذها مطابقة للدستور، ردا على سؤال حول التغييرات التي مست مسؤولين في المؤسسة العسكرية، مؤكدا تجاوز المرحلة الانتقالية إلى محطة بناء الدولة المدنية التي سيكرّسها الدستور الجديد، لافتا إلى أن الأخير يبقى أولوية رغم مستجدات الوضع الاقتصادي، وأن رئيس الجمهورية سيفصل فيما كان سيمرر عبر الدستور، أم عن طريق الاستفتاء.
طغت التغييرات التي مست مسؤولين في المؤسسة العسكرية واعتقال البعض منهم، وبدرجة أقل أسئلة حول المبادرة السياسية الجديدة للحزب وحشد المنخرطين فيها، على الندوة الصحفية التي نشطها الأمين للحزب العتيد، الذي لم يخف انزعاجه من تمحورها حول الأشخاص، رغم كل القضايا الهامة التي تطغى على الساحة السياسية وفي مقدمتها وضع الاقتصاد الوطني.
أفاد سعداني في نفس السياق، أن «الدول كلها مبنية على الدستور وعلى الإرادة الشعبية ومؤسسات الجمهورية الخاضعة لأسمى القوانين»، مؤكدا أن «كل القرارات التي اتخذت تخضع للدستور». وأضاف، «تجاوزنا المرحلة الانتقالية إلى مرحلة بناء الدولة المدنية، التي يحترم فيها الدستور والمواطن وتثمّن فيها العدالة، ويكون كل الناس متساوين، وهي الدولة التي أراد رئيس الجمهورية بناءها شيئا فشيئا، الذي اتخذ القرارات وفق الأولويات، فكان في مقدمتها السلم فأقرّ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ثم بناء المؤسسات فأقر الإصلاحات التي كرست التغيير التدريجي، وسنصل إلى الدولة المدنية التي يبنيها الدستور الجديد، والتي تحترم الحقوق والواجبات، كما رفض التعقيب على قرارات اتخذتها العدالة مؤخرا العدالة، كونه «إضعاف للدولة المدنية».
وتساءل في معرض ردّه على سؤال حول تعديل الدستور عن تأخيره في الأولويات كون المستجدات الاقتصادية تكتسي أهمية أكبر، مؤكدا ضرورة الاطلاع على ما سيحمله من مستجدات، وتوقع أن يكون لصالح المعارضة والإعلام والمجتمع المدني التي انتقدها لغيابها في الميدان ولصالح الحكومة. وبخصوص الوضع الاقتصادي رافع للتسيير بحكمة لتجاوز الوضع الراهن.
وذكر بأن كل الأحزاب المعتمدة مدعوة إلى المشاركة في مبادرة الحزب التي لا تحمل اسمه. وأفاد بأن المعارضة التي لا تقدم بدائل لا تعدو أن تكون معارضة لفظية، لاسيما وأنها لا تتوفر على أهم شرط، يتعلق الأمر بالتمثيل.
وردا على سؤال حول ترشح شقيق الرئيس، جدد التأكيد بأن رئيس الجمهورية باق إلى غاية 2019.