كشف مدير المشاريع المكلف بملف تسيير وكالة عدل بومرداس، عبد العزيز قادة، متحدثا لـ «الشعب»، على هامش اليوم التحسيسي للسكن ببومرداس، أن الولاية استفادت لحد الآن من 10300 وحدة سكنية، منها 700 وحدة انطلق بها الإنجاز ببلدية خميس الخشنة، مع توقع الانطلاق في إنجاز 8000 وحدة حتى نهاية السنة، مقابل وجود 14 ألف ملف لمكتتبي عدل 1 و2، منها 3 آلاف ملف لعدل 1 و11 ألف ملف لعدل 2. هذه الوضعية توقفت عندها «الشعب» وبعين المكان.
أخيرا وبعد الفراغ الذي شكله غياب مسؤول إداري ومدير جهوي لمكتب عدل ببومرداس، وكل ما تبع ذلك من غياب أدنى معلومات عن مشاريع سكنات عدل بالولاية، ودَفَعَ مكتتبي عدل 1 و2 إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة، انفرجت الأمور أخيرا على الأقل من الجانب الإعلامي، بعد تنصيب مدير مكلف بتسيير ملفات الوكالة المحلية الذي أعلن، أمس، بنوع من التفصيل عن عدد السكنات المخصصة للولاية، المواقع وأسباب التماطل وتغيير بعض المشاريع من منطقة إلى أخرى.
في هذه النقطة بالذات، أكد ممثل وكالة عدل، أن من بين المشاريع قيد الإنجاز حاليا، مشروع 700 وحدة سكنية ببلدية خميس الخشنة، التي وصلت بها الأشغال حوالي 5 من المائة، في انتظار الانطلاق في تجسيد مشروع ثانٍ بذات البلدية يتكون من 3000 وحدة سكنية. في حين أرجع سبب عدم انطلاق مشروع 700 وحدة سكنية ببودواو إلى مشكل عقاري بحت، نظرا لوجود المشروع في أرضية فلاحية، ما دفع الوكالة إلى تحويل المشروع نحو بلدية برج منايل التي استفادت هي الأخرى من 800 وحدة أي بمجموع 1500 وحدة.
عن مشروع عاصمة الولاية الذي أسال الكثير من الحبر، جدد ممثل الوكالة تأكيده لـ «الشعب» بأن مشروع 800 وحدة سكنية بحي الكرمة سينطلق قريبا، وكل ما جرى، بحسب المصدر، هو تغيير في موقع الإنجاز السابق على جانب الطريق الوطني رقم 24 التي تشهد عملية توسعة، في حين اعتبر وضعية حي 93 مسكنا المنجز وسط المدينة الذي يتواجد به مكتب الوكالة مخصصا لمكتتبي عدل واحد واثنين، نافيا أن يكون تم تسليمه لأشخاص من خارج الولاية وكل من استفاد من الموقع حاليا سيتم دراسة وضعيته في البطاقية الوطنية للسكن.
كما كشف مدير المشاريع بوكالة عدل بومرداس، عن طريقة توزيع باقي المشاريع ببلديات بومرداس، منها 2900 ببلدية الناصرية في طريق الإنجاز، و1400 وحدة ببلدية الخروبة، في حين تبقى وضعية المشاريع الأخرى مرتبطة بقضية العقار، بحسب قوله.