برر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إجراءات ترشيد النفقات والإصلاحات المالية والاقتصادية المتخذة، بعد تراجع أسعار النفط، بالحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي لمواصلة سياسة مطابقة لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

طالب الرئيس في مجلس الوزراء، أمس الأول، الحكومة بتوضيح خطورة الوضع المالي للبلاد الناتج عن تراجع الإيرادات، مشددا على ضرورة أن يفهم الشعب الجزائري ما يحدث حتى ينخرط إيجابيا في هذه السياسة.
وتأتي هذه الدعوة، في ظل استمرار تدهور أوضاع النفط وتراجع عائدات الجزائر بـ50 من المائة عن السنة المنصرمة، حيث أدى مواصلة الاعتماد على الاقتصاد الريعي إلى حالات استثنائية في تسيير النمط المالي والاقتصادي.
يحدث هذا في ظل سعي الجزائر الدائم لبناء اقتصاد خارج المحروقات منذ الاستقلال وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد، بالرغم من عديد المحاولات وبقي الاستيراد هو المسيطر على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت الواردات الجزائرية من سنة 2004 إلى يومنا هذا بـ500 من المائة منتقلةً من 14 مليار دولار إلى حوالي 70 مليار دولار؛ الرقم الضخم يعكس حجم الاختلالات في الاقتصاد الجزائر الذي لم تتعد صادراته خارج المحروقات 3 ملايير دولار سنويا.
وما زاد من صعوبات الاقتصاد الوطني، انتشار أشكال التبذير والفساد، حيث كشفت ملفات الخليفة وسوناطراك والبنك الوطني الجزائري والبنك الصناعي والتجاري والطريق السيار شرق/غرب، عن مؤامرات كبيرة استهدفت أموال الجزائر، بتواطؤ جهات خارجية وداخلية، وهو ما أثر كثيرا على تصنيف البلاد في التقارير الدولية من حيث الشفافية ومكافحة الرشوة، التي باتت تشكل 12 من المائة من رؤوس الأموال، بحسب تصريح للخبير الاقتصادي مسدور فارس.
وحتى في وقت الرفاه الاقتصادي، انتشرت بعض مظاهر التبذير وهو ما جعل التعامل مع فترة تراجع أسعار النفط بالصعبة للغاية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع المستوردة في مختلف الأسواق العالمية، كما أن قائمة المواد المستوردة كشفت عن الكثير من الأمور الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها.
من الأمور التي تؤدي للتبذير أيضا، الغش في التحويلات المالية البنكية للخارج، حيث كشفت التحريات عن تضخيم العديد من الفواتير لتبرير تهريب العملة الصعبة لعديد الدول، خاصة «الجنّات الضريبية» المنتشرة في عديد القارات.
مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
وناقش مجلس الوزراء ملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي دخل عامه العاشر في الفاتح من سبتمبر الماضي، حيث لم تجنِ منه الجزائر سوى زيادة الصادرات الأوروبية نحو الجزائر. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أول ممون للجزائر بأكثر من 50 من المائة، دون أن تستفيد الجزائر من تحويل التكنولوجية أو من الشراكة، حيث بقي الأوروبيون يعتمدون على الحيلة من خلال العمل على إبقاء الجزائر سوقا لهم ولسلعهم.
وتكون الجزائر في موقع قوة للضغط على أوروبا، كونها هي التي تنصلت من التزاماتها تجاه الجزائر.