أوضح مدير التجارة بولاية جيجل، بن عريس الصغير، لـ “ الشعب”، كافة المعطيات المتعلقة بالحملة الواسعة لإزالة الأسواق الفوضوية على مستوى إقليم الولاية. وأفاد بوفرة الأسواق الجوارية والمغطاة كبدائل لهؤلاء الباعة مع حوافز معتبرة، مؤكدا الإرادة القوية للسلطات المحلية في القضاء بشكل نهائي على الظاهرة.
كشف المدير الولائي للتجارة، بأن عملية نزع الأسواق الموازية، كان محضرا لها منذ أزيد من سنة، “حيث صدر قرار ولائي بتاريخ 30 أفريل 2014، يقضي بمنع بيع كل المواد على الأرصفة والطرقات والساحات العمومية والمناطق السكنية الحضرية مهما كان نوعها”.
وقال أنه شُكلت لهذا الغرض “لجنة ولائية ضمت كل من مصالح الأمن (الدرك الوطني والشرطة)، البلدية والدائرة، مديريات التجارة والصحة والتضامن الوطني والسياحة لتنفيذ هذا القرار”. ليتم بذلك وضع الصيغة القانونية والإجرائية المناسبة للشروع في العملية بمساهمة كافة الأطراف المعنية.
وأوضح بن عريس الصغير، أن العملية لم تقتصر على تسخير القوة العمومية لإزالة التجارة الفوضوية، وإنما مسّت أيضا إعادة إدماج هؤلاء التجار في أسواق جوارية ومغطاة، أنشأت من طرف مصالح التجارة وظلت خاوية وغير مستعملة لفترة من الزمن ما أدى إلى تدهورها.
وسجل المتحدث إزالة 10 أسواق من أصل 17 منذ الشروع في العملية، مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدا أنها مستمرة وغير محددة زمانا ومكانا، وتشمل كافة تراب الولاية، مستطردا أنها تتم، بحسب أولوية درجة الخطورة لكل نقطة سوداء.
مدير التجارة، أكد أيضا أن الحملة لم تستثن الحضائر الفوضوية لبيع مواد البناء، التي انتشرت بكثرة، وباتت تهدد المحيط وسلامة المواطنين، “وتم تشكيل لجان فرعية لمحاربة الظاهرة وإجبار أصحابها على نزعها، واقتراح مزاولة النشاط بطريقة نظامية، عبر فتح مكتب أو مقر اجتماعي في فضاء معين دون عرض السلع مع وضع هذه الأخيرة في فضاءات مناسبة”.
وأوضح أنه تم مراقبة 60 بائعا لمواد البناء تم غلق 10 محلات منها، ومنح الآخرون إعذارات بعدم عرضها خارجا، مشددا على صرامة الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال.
وعن البدائل المناسبة لتنظيم التجارة على مستوى ولاية جيجل، وتمكين التجار من هياكل مناسبة، قال المدير الولائي: “هناك 23 سوقا، 13 مغطاة و10 جوارية جاهزة وقابلة للاستغلال وتوفر حوالي 800 محل ومربع، استعملتها مصالح البلدية منذ أكثر من سنتين “وكشف عن تسجيل انجاز 8 أسواق جديدة سيشرع في انجاز الدراسة الخاصة بها قريبا بقرار من والي الولاية.
وقال ان هناك حوافز معتبرة للتجار الذين يزاولون نشاطهم في هذه الأسواق، كالإعفاء من التسجيل في السجل التجاري لمدة سنتين وممارسة النشاط عبر رخصة تسلم من طرف البلدية، إعفاء من الضريبة لعامين وتخفيضات جبائية، بداية من السنة الثالثة إلى غاية الخامسة، إلى جاب الإعفاء من دفع مستحقات الإيجار لـ 6 أشهر.
وأشار بن عريس الصغير، إلى منح مهلة وإعذارات للتجار غير الملتزمين بالالتحاق بمحلاتهم، وإلا سيتم استبدالهم بآخرين.
على صعيد آخر، كشف وزير التجارة، عن التفكير في إنشاء سوق محلية للجملة بمنطقة جيمار لبلدية الشقفة، بعد فشل مشروع انشاء سوق جهوي للجملة بذات المكان، لعدم استوفائه المعايير المعمول بها لدى مؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه (ماغرو). كالمساحة والتنافسية على الصعيد الجهوي. على أن يتم انجاز هذا السوق المحلي من قبل البلدية أو يمنح للخواص في إطار الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار.