شرعت المصالح المحلية بولاية جيجل، منذ مطلع سبتمبر المنقضي، في عملية واسعة لهدم وإزالة البنايات والأسواق الفوضوية، على مستوى البلديات الكبرى، بغرض استعادة مساحات واسعة من الأوعية العقارية وتنظيم المرافق، تماشيا وتعليمات الحكومة. في وقت ينتظر السكان البدائل المناسبة وتنفيذ مشاريع ضرورية يكون لها الأثر الإيجابي على الخدمة العمومية.

لا حديث، في جيجل، هذه الأيام، سوى عن حملة إزالة كل ما هو موازي وغير مطابق لقوانين الجمهورية، من بنايات وأراضٍ وأسواق، حيث لاحظ مواطنو الولاية، صرامة غير معهودة عند المصالح الولائية بإرفاق القول بالفعل والتنفيذ الفوري.
العملية، انطلقت بشكل فعلي، في الفاتح من سبتمبر الماضي، وبالضبط غداة اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية، في الـ 29 من أوت، بالعاصمة، والذي أعقب الحركة الواسعة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على سلك الولاة، بغرض إعطاء نفس جديد للتنمية المحلية، وتنظيم الشؤون العامة للمواطنين، وتسهيل الاستثمار والقضاء على البيروقراطية.
ولا ينفي تجار وسكان جيجل، أن الوالي الجديد للولاية، العربي مرزوق، أعلن في أول خرجة ميدانية له، “الشروع في إزالة الأسواق الفوضوية وكذا البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية”.
هناك من اعتبر أنها تصريحات إعلامية، ترمي إلى التقليل من ظاهرة انتشار الأسواق الموازية، دون القضاء عليها نهائيا، كما جرت عليه العادة، حيث غالبا ما يعود باعة الأرصفة والشوارع بعد أيام قليلة، من حجز سلعهم.  لكن، وفي ظرف وجيز، تأكد سكان الولاية رقم 18، أنها إستراتيجية عمل جادة وصارمة، لا مجال في تنفيذها للتأخير أو التأجيل، لتكون البداية بهدم منازل وبنايات بأسطح وبأعمدة، يفتقد أصحابها للعقد أو الدفتر العقاريين، وبالتالي مخالفة للقوانين، وشملت مختلف أحياء بلدية جيجل، على أن تصل إلى بلديات أخرى بما أنها متواصلة.
وجاءت عملية تطهير، عاصمة الولاية، من الأسواق الموازية في المقام الثاني، حيث وضعت المصالح المحلية، حدا نهائيا، لباعة ما أصبح بمرور الوقت “ سوق حي (فلاج) مصطفى”، بعد سنوات طويلة من الاستغلال غير الشرعي لأرصفة الطريق وعرقلة حركة المرور، وسجل المواطنون بارتياح، القرار الذي أدى إلى إعادة الوجه الجمالي للحي.
وامتدت العملية، لسوق حي موسى، الواقع في المدخل الشرقي لوسط المدينة، الذي يعد ثاني أكبر سوق فوضوي في الولاية، ينشطه به عشرات الباعة، وأتبع بتطهير المحيط ورفع القمامات من قبل أعوان النظافة.
وما اعتبر سابقة لم تسجلها الولاية، من قبل، هي القضاء على سوق وسط المدينة أمام المسجد العتيق، الذي يعد الأكبر والأقدم على الإطلاق، وكان يتربع على مساحات واسعة، إلى درجة استحالة مرور السيارات.
هذا السوق الذي كان مقصدا رئيسيا للسكان، وفي الوقت ذاته، مركزا للمشاجرات العنيفة خاصة في شهر رمضان، لم يتبق منه سوى أرصفة الطريق التي ستظل شاهدة عليه، أما الباعة فقد تم منحهم “السوق المغطى” بنفس المكان.
حيث رصدت “الشعب” آراء بعض التجار الذين عبروا عن ارتياحهم، من جراء تحويل النشاط من الخارج إلى الداخل، وقالوا: “أنهم يعملون بشكل أكثر تنظيما وأريحية”، غير أن قدم هذا المرفق جلي للعيان، ويحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم كي يستوفي معايير العمل وشروط النظافة.
وفي الطريق الرئيسي، لحي الفرسان، المعروف بكثرة المحلات التجارية، قامت السلطات الولائية، بنزع أغطية الأرصفة المعروفة باسم “التيندات”، والتي كانت عبارة عن توسع غير شرعي لأصحاب هؤلاء المحلات. الأمر الذي لقي استحسان الرأي العام المحلي واعتبر تنظيما جديدا أعاد للأحياء جمالها.
في المقابل، يتساءل السكان عما بعد هذه “الحرب على الأنشطة الموازية”، وما طبيعة المشاريع التي سيتم خلقها، تماشيا واحتياجات ولايتهم للتنمية المحلية والنهوض بالحركية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل للشباب.