الفرق بين التمويل البنكي والمساهمة الشخصية، مشكلة تؤرق المكتتبين المحولين من برنامج السكن صيغة «عدل»، فمن يدفع هذا الفرق؟
الحل ورد في البوابة الإلكترونية «الكرية.كوم»، حيث اقترح تعديل مبلغ الشطر الثاني من السكن الترقوي العمومي، بحسب ما تضمنه البيان الصادر عن هذا الموقع لـ «الشعب».

أوضح بيان صادر عن موقع «الكرية كوم»، تسلمت «الشعب»، أمس، نسخة منه، الإشكالية التي يواجهها مكتتبو صيغة «عدل» المحولون إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، الذين يتوجب عليهم معرفة بعض الأمور المتعلقة بهذه العملية، والتفرقة بين تكلفة إنجاز السكن من جهة وسعر البيع النهائي «الذي لم يحدد بعد»، بحسب ذات المصدر.
يبلغ سعر السكن الترقوي العمومي المتكون من 3 غرف، ٦ ملايين و٤٠٠ ألف دينار، بناء على سعر 80 ألف دج للمتر المربع الواحد، وتبلغ قيمة المساهمة الشخصية الذي يدفعها المكتتب 150 مليون دج، ما يعادل 23٪ من سعر بيع السكن.
والإشكال المطروح، بحسب ما جاء في الموقع، يتمثل في أن نفس القسط يدفعه المكتتب الراغب في الحصول على شقة ذات 5 غرف، وهو ما يمثل 15٪ من قيمة هذه الأخيرة، وهذا ما يراه المصدر غير منصف.
ولفت البيان، إلى أن متوسط تكلفة إنجاز السكن الترقوي العمومي، استنادا لتصريح المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، 50 ألف دج للمتر المربع الواحد، وهذا ما يجعل تكلفة إنجاز شقة متكونة من 3 غرف، ٤ ملايين دينار، ما يعني أن المساهمة الشخصية للمكتتبين الذين اختاروا هذا النوع من الشقق 37،5٪، متعدية بذلك نسبة 30٪ اللازمة لاستكمال التمويل البنكي المحدد بنسبة 70٪.
وبحسب الموقع، فإن دفع شطر مقدر بـ٣٠٠ ألف دينار، تطلب من المكتتبين «البسطاء» الذين اختاروا هذا النوع من صيغ السكن، مذكرا بأن القرض الشعبي الوطني، هو من يقوم بتمويل برنامج السكن الترقوي بنسبة 70٪ من تكلفة الإنجاز، ولكل الأسباب المذكورة آنفا يقترح الموقع تعديل مبلغ الشطر الثاني، لضمان من جهة العدل والإنصاف تجاه المكتتبين، ومن جهة أخرى يضمن التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المسئولة عن إنجاز هذا البرنامج السكني.