إعادة تنظيم القطاع الفلاحي في الجزائر وفق توجّه المردودية العالية القادرة علي التصدير هو الشغل الشاغل للسلطات العمومية ليكون هذا المسعى رافد من روافد ضمان مفهوم الأمن الغذائي للبلد.
وهذا العنوان الأخير هو الذي يهم الجزائر في الوقت الراهن، خاصة مع إحياء اليوم العالمي للتغذية في ١٦ أكتوبر من كل سنة، لمعرفة ما مدى قدرتنا على أن نرفع هذا التحدي باقتحام الأسواق العالمية بعدما تمّ تموين الإحتياجات الداخلية بانتظام بعيدا عن الندرة.
وحاليا.. فإن آليات المعمول بها في عالم الفلاحة بالجزائر سجّلت نتائج إيجابية في كافة الشُعَب وهذا باستحداث تواصل دقيق في المرافقة في كافة النواحي سواء البنكية أي المالية أو الإدارية من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والتخفيف من التدابير حتى تنسج علاقات ميزتها المرونة الدائمة.
وهذا التعامل المباشر، هو الذي سمح بأن تكون الفلاحة الجزائرية في هذا المستوى من التألق في المردودية والذي يمكّن في المقام الموالي الحديث عن الأمن الغذائي بدون أي عقدة كون الميدان يشهد على هذا المجهود المبذول من أجل تحسيين المنتوج كمّا ونوعا، لينافس نظيره في الأسواق الخارجية.. وهذا ما ينجز في هدوء تجاه بلدان لها علاقات إقتصادية مع الجزائر، وبطلب منها فيما يتعلق بمواد طبيعية واسعة الإستهلاك.
وهكذا لم تتأخر الوصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في صبّ حوالي ٣٠٠ مليار في هذا القطاع، إيمانا منها بأن هذا “الفضاء الحيوي” هو عماد أي سياسة تنموية بكل تفاصيلها من ناحية تأمين الغذاء، والتصدير، وتوفير مناصب الشغل، كذلك ما يوفره من موارد بشرية هائلة هو خزان لمستقبل الجزائر.
وما فتئ هذا القطاع يحقق نسب نمو معتبرة تتجاوز الـ ١٠ ٪ في كثير من الأحيان وهذه النسب جديرة بالمتابعة تترجم حقا كل ذلك الإهتمام الذي خصته السلطات العمومية للفلاحة في الجزائر.
رؤية استشرافية، ونظرة إستراتيجية حتما تكون متساوقة مع طبيعة العلاقات الإقتصادية الدولية التي لا ترحم أحدا ما لم يعتمد على نفسه في توفير الغذاء لأفراد شعبه وهذا الرهان فهمته الجزائر فهما كاملا، لذلك سارعت إلى إدخال الفعالية في العملية الفلاحية بتغزيز كل الحلقات المكمّلة لبعضها البعض.
وحاليا.. فإن كل هذا المجهود الخارق ينحو باتجاه خلق صناعة تحويلية وهو ما يعرف باسم الصناعة الغذائية، وفي هذا الشأن فإن الجزائر وبفضل تشجيعهما لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استطاعت أن تتحكّم في هذا النشاط أي في تحويل المواد الزراعية إلى صناعية في شتى الأنواع.
وتشهد عديد الولايات إنتاجا وفيرا في الخضر والفواكه والحبوب، إلى درجة التشبّع.. والكثير منها يحوّل إلى مناطق أخرى من البلاد وهذا بفضل سياسة الدعم المخصصة لهذا القطاع، وفي المقابل، ذلك هناك عمل ينجز من أجل تقويم البعض من الشُعب التي ما تزال في حاجة إلى مرافقة حتى تصل إلى ما يعرف بالنجاعة.
وتفكر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في خيارات أخرى لترقية هذا القطاع تعتمد على التنافسية في الإنتاج وهو عبارة عن عقد التزامات يقيم في آجال معنية وعلى أساس تبني التعهدات القادمة، خاصة ما تعلّق بالتمويل الذي يعدّ أساس هذا النشاط ليكون وفق نظرة عقلانية.