تركت الدبلوماسية الجزائرية التي احتفلت بيومها يوم 8 أكتوبر المصادف للذكرى الـ 70 لتأسيس الأمم المتحدة بصماتها على مسار الهيئة وقراراتها ولوائحها وانتزعت من خلالها المصداقية.
وتشمل هذه اللوائح مجالات عدة سواء ما تعلق بتصفية الاستعمار ، تقرير المصير، إقامة نظام دولي جديد ديمقراطي شفاف يأخذ في الاعتبار المتغيرات الطارئة بصعود دول ناشئة بعيدا عن المركزية المنبثقة عن اتفاقات يالطا، بوتسدام وسان فرانسيسكو. وهناك لوائح تخص التعاون الدولي والتزامه في محاربة الإرهاب وتجريم دفع الفدية التي يشيد الكثير من قادة الدول بتجربة الجزائر ومقاربتها في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة التي تجاوزت المنطق وتمادت في الاعتداء على أقدس حق إنساني في الشرائع والأديان ممثلا في الحق في الحياة.
ذكر بهذا إبراهيم بولحية رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأمة من منبر «ضيف الشعب»، معيدا إلى الأذهان مكاسب وإنجازات الدبلوماسية الجزائرية زمني الثورة والبناء.هي مكاسب حققها دبلوماسيون بفضل الروح الوطنية واستقلالية القرار والمبادرة كانت سمة النضال التحرري الطويل والنظرة الاستشرافية البعيدة الأمد، وقوة الحجة والمرافعة في التعريف بعدالة القضية الجزائرية وإقناع الآخر بمشروعية ما ثار من أجله الجزائريون وتمسكهم بالاستقلال الوطني عكس ما روجته فرنسا الاستعمارية وما ادعته زورا وبهتانا.
« أبدع الرعيل الأول من الدبلوماسيين الجزائريين في فن المرافعة والتحرك متفوقين على من تخرجوا من معاهد عليا ومدارس وأكاديميات.تشبّعوا بقيم الوطنية والنضال جاعلين من الدبلوماسية سلاحا آخر في معركة الحرية واستعادة السيادة. منهم رضا مالك ، شاندارلي، الطيب بولحروف، أمحمد يزيد، الأخضر الإبراهيمي وأسماء كثيرة غيرت مجرى العلاقات الدولية».
تواجد هؤلاء الدبلوماسيون في مختلف المحافل وتمكّنوا من نسج علاقات مميزة في التجمعات والبرلمانيات شكلت قوة إضافية في مساندة الجزائر ودعمها في مسار التحرر والانعتاق. حدث هذا في مؤتمرات باندونغ، أكرا، بلغراد وعدة عواصم عالمية قبل دخول القضية الجزائرية منبر الأمم المتحدة واعتراف العالم بعدالتها وحق تقرير المصير.
وسارت الدبلوماسية الجزائرية على هذا النهج مرافعة من منبر الأمم المتحدة وغيره لصالح حق الشعوب في تقرير مصيرها واضعة خطوطا فاصلة بين شرعية المقاومة من أجل استعادة الوطن المحتل والحرية المسلوبة والحركات الإرهابية التي تنفذ جرائم واعتداءات لكسر الدولة القومية. وهذه المفارقة كشف النقاب عنها الدبلوماسيون الجزائريون من منبر الأمم المتحدة والمنظمات والاتحادات الدولية مرافعين من أجل تجريم دفع الفدية وتجفيف منابع الإرهاب مرسخينها في لائحة أممية حظيت بالمصادقة.
تمكّن الدبلوماسيون الجزائريون بحنكتهم ورزانتهم  وقوة مرافعاتهم من كسب مصداقية الأمم المتحدة التي عين الأمناء العامون لها الكثير منهم مبعوثين لهم لتسوية أزمات معقدة في مختلف جهات المعمورة. منهم محمد سحنون الذي  تولى جهود الوساطة في النزاع بين إثيوبيا واريتريا ماي 1998 طالبا منه تقديم يد المساعدة لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تتولى المهمة من خلال أحمد اويحيى المبعوث الخاص للمنظمة الإفريقية .
وقد أدى سحنون دورا كبيرا في إقامة علاقات ثقة بين المتنازعين اللذين قبلا في قمة منظمة الوحدة الإفريقية بالجزائر وثيقة السلام. ولا ننسى ما قام به رئيس الجمهورية من متابعة ومرافقة في تهدئة التوتر بين الجارتين الإفريقيتين وإمضاء اتفاق سلام برعايته في الجزائر جويلية 1999.
وقد أعطى  سحنون تفاصيل عن المفاوضات التي قادها والصعوبات التي اعترضته وكيف أدار النزاع في كتابه الشهيرة «الذاكرة الجريحة».
وهناك الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي عيّنه بان كيمون الأمين العام الأممي للوساطة في تسوية الأزمة السورية والبحث عن حل سياسي يبعد المنطقة من السقوط في الانهيار. وقد أدار الإبراهيمي مفاوضات عدة بين الأطراف السورية لإقناعهم بجدوى التسوية التي تعثرت تحت ضغوط دولية وداخلية.
ولا ننسى الدور الذي لعبه الدبلوماسي الجزائري سعيد جنيت بصفته المبعوث الخاص الأممي لمنطقة البحيرات الكبرى في تسوية مشاكل ونزاعات لا سيما بغينيا منتزعا الثقة والمصداقية. يضاف إلى جنيت الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة الجزائرية ليلى زروقي.
وتظهر هذه المسائل المكانة الهامة للدبلوماسية الجزائرية التي ظلت وفيه لمبادئها معتبرة أن أي تغيير أو حل لتعقيدات الظرف لا بد أن يتم في إطار القانون الدولي وتتولاه الأمم المتحدة دون الإبقاء على احتكار القرار الدولي واتخاذ من الهيئة مطية لمصالح القوى الكبرى وفق ما تمليه مصلحتها لا مصلحة المعمورة قاطبة.