تحتضن ولاية بومرداس، اليوم، ندوة إعلامية تحسيسية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتغذية المصادف لـ16 أكتوبر من كل سنة، بمبادرة من مديرية المصالح الفلاحية وبمشاركة مختلف الهيئات المعنية بترقية القطاع، كغرفة الفلاحة، الصيد البحري، مديرية التكوين المهني، محافظة الغابات، إضافة إلى هيئات إدارية ومالية كالبنك الفلاحي ووكالات الدعم المحلية «أونساج، كناك وأونجام».
اليوم الإعلامي، بحسب المنظمين، يشمل عدة محاور أساسية مطروحة للنقاش من قبل المشاركين، منها قضية الدعم الفلاحي المقدم من طرف مديرية الفلاحة والعراقيل التي تواجهه في الميدان، مصير برنامج التنمية الريفية بالولاية من قبل محافظة الغابات، أحواض السقي وإدماج قطاع تربية المائيات في الأحواض المائية يقدم من طرف ممثل مديرية الصيد البحري، قرض الرفيق والتحدي مقدم من طرف ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى مسألة بطاقة الفلاح لإعداد بطاقية عامة عن الفلاحين الناشطين بولاية بومرداس.
كما سيتخلل اللقاء أيضا، عدد من المداخلات الأخرى من قبل ممثلي هيئات التأمين، منها التأمين على النشاط الفلاحي على مستوى صندوق التعاضد الفلاحي، التأمين الاجتماعي لدى صندوق «كازنوس»، مع عرض تجربة وكالات الدعم المحلية ودورها في إنشاء ومرافقة حاملي المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لترقية القطاع الفلاحي وتشجيع الاستثمار المحلي كرهان مستقبلي تفرضه تحديات الوضع الاقتصادي العالمي ومتطلبات إيجاد بدائل للثروة، يكون منطلقها النشاط الفلاحي والصيد البحري كمصادر رئيسة تميز ولاية بومرداس.
تحديات المرحلة تفرض مزيدا من التنسيق وتضافر الجهود
تحديات الوضع الاقتصادي الراهن للجزائر، في ظل تراجع أسعار البترول وارتفاع فاتورة النفقات الاجتماعية لتغطية حاجيات المواطن الأساسية، لم تعد تنتظر التأخير وترك الحبل على الغارب للقائمين على تسيير قطاع حساس يتم الرهان عليه لتخليص الجزائر من التبعية الغذائية، وعدم التحرك لتقديم مبادرات لإعادة تقييم طبيعة الأنشطة الفلاحية بولاية بومرداس والتقرب أكثر من هذه الفئة الفعالة للاستماع إليها والأخذ بيدها نحو مضاعفة المجهود ومعالجة كافة انشغالاتها المطروحة، سواء تعلق الأمر بمسألة الدعم والمرافقة، تذليل العقبات المتعلقة بتسهيل عملية الحصول على البذور، الأسمدة ووضع حدّ لمشكلة السقي الفلاحي التي يعاني منها المنتجون الناشطون في المساحات الزراعية المسقية، تمادي بعض التعاونيات الفلاحية التي خرجت عن السيطرة واستمرارها في الاستفادة من الريع غير القانوني بعدما كلفت بتسيير حصص المنتجين الخاصة بأعلاف الحيوانات المدعمة من طرف الدولة، قضية التأمين والتغطية الاجتماعية لفئة الفلاحين وعشرات الأفواه من الأطفال والأسر التي يعيلها الفلاح، رفع التجميد عن 1400 عقد امتياز على مستوى مديرية أملاك الدولة… وغيرها من الانشغالات الأخرى التي يفصح عنها في كل مرة ممثلو الشُّعَب الفلاحية.
هي هواجس ومشاكل فعلية نقلناها من الميدان مباشرة على لسان المعنيين وليست ترديدات إعلامية فقط، على غرار ما تعانيه شعبة إنتاج الحليب وتربية الأبقار بالولاية من صعوبات كبيرة في الحصول على الأعلاف بأسعار مدعمة وبحصص كبيرة لضمان النشاط والإنتاج الذي يموّن وحدتي ذراع بن خدة وبودواو، مثلما كشف عنه لـ «الشعب» رئيس جمعية مربي أبقار الحليب الذي أكد «أن عدد المنتجين بدائرتي دلس وبغلية فقط يقدر بحوالي 2400 منتج، 6 آلاف بقرة حليب مع إنتاج يزيد عن 40 ألف لتر في اليوم، مقابل مشاكل يومية في الحصول على الأعلاف ومنها مادة النخالة المدعمة التي تراجعت من 12 ألف قنطار شهر ماي إلى 3 آلاف قنطار في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد ينعكس سلبا على الإنتاج المحلي لعجز الفلاح عن شرائها بسعر يتعدى 2800 دينار بدل 1500 دينار بالنسبة للسعر المدعم، وانشغالات أخرى يطرحها منتجو عنب المائدة بسبب غياب الوحدات التحويلية والتسويق المنتظم. نفس الشيء بالنسبة لشعبة إنتاج الزيتون، مهن الصيد البحري وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تبقى بحاجة إلى تكفل أمثل.
