تأكد خيار النمو السبيل الإيجابي والفعّال لتجاوز المؤشرات المالية الصعبة الراهنة وذلك باعتماد ترشيد الإنفاق بدل التقشف ومن ثمة فإن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على موعد رفع تحدي تجاوز تداعيات تراجع إيرادات المحروقات من خلال الانتقال إلى وتيرة أداء اقتصادي وإداري ناجع يضع المؤسسة الإنتاجية والمقاولاتية المبتكرة في الصدارة، بحيث يخصها قانون المالية للسنة القادمة بامتيازات وتحفيزات متنوعة يوفر لها المناخ الملائم للرفع من حجم الاستثمارات خارج المحروقات خاصة في الهضاب العليا والجنوب حيث توجد موارد طبيعية ومؤهلات بشرية يمكنها أن تحقق القيمة المضافة التي تحسم مسألة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية التي يجب الإسراع في إعادة تصحيح معادلة التعامل معها بتغليب جانب التصدير مع التقليل من حجم الاستيراد الذي يستنزف الموارد المالية. ويندرج هذا الخيار ضمن المسار الطبيعي للدولة الجزائرية بطابعها الديمقراطي والاجتماعي مثلما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة الدورة الـ18 للثلاثية التي أعطت من موقع انعقادها ببسكرة إشارة وجود قناعة لدى الشركاء بالعمل في ظل الهدوء
وبنجاعة لبناء اقتصاد متنوع وإنتاجي تلعب فيه المؤسسة والمقاولة المحلية الدور الريادي. وأظهرت معالم المرحلة الراهنة وفي المدى القريب ثبات التوجه من خلال إتباع مسعى واقعي بعيدا عن السقوط في حالة هلع مبالغ فيها كما يحاول البعض المرتبطين عضويا بالأسواق الخارجية تصويره للرأي العام من أجل النيل من ثقة الشركاء والمتعاملين الجادين الأجانب ومن ثمة استهداف مكسب الاستقرار وتعطيل عجلة التنمية التي ينبغي أن تستمر في الحركة الإيجابية بغض النظر عن وتيرة الأداء الظرفية مع الحرص على تحسينها باستمرار. ومن معالم المرحلة التي تتطلب حشد الطاقات الوطنية وتجنيد الموارد بما فيها تلك التي تنشط في الفضاء الموازي التأكيد على التوجهات الاقتصادية الوطنية وأبرزها الاحتفاظ بقاعدة الشراكة 51/49 مع الرأسمال الأجنبي وفقا لمعايير تحمي حقوق الشركاء وتسمح بالفرز بين الشريك المنتج والذي لديه ثقة في السوق الجزائرية لتكون محطة إقلاع للتصدير والشريك الانتهازي الذي يتعامل مع الجزائر كمجرد سوق استهلاكية ومن شأن هذا التأكيد أن ينهي الجدل الذي تغذيه بعض الأوساط التي تتربص بقدرات البلاد الاقتصادية وتمارس أحيانا ابتزازا لم يعد ينطلي على أحد في وقت يستثمر فيه أكثر من متعامل وشركة من مختلف جهات العالم في قطاعات عديدة وتحقق نتائج مالية جيدة دون أن تنزعج من تلك القاعدة- بما فيها حق الشفعة- التي تصون القدرات الوطنية من تلاعبات سبق وأن حدثت من شركاء احتالوا على القانون. وبطبيعة الحال فالمؤشرات المالية بقدر ما تطلق ضوءا أحمر في إشارة لصعوبة المرحلة في المدى المتوسط فإنها تستنفر المؤسسة الجزائرية والرأسمال الوطني العمومي والخاص في خوض معركة النمو من خلال الانخراط في مسار ترشيد النفقات وعقلنة الاستثمارات وإتباع طريق الشراكة الوطنية بالمفهوم الواسع حول مشاريع ضخمة تستوعب اليد العاملة وتنتج ما يجري استيراده وأحيانا بنوعية سيئة. وانطلاقا من هذا فإن المؤسسة الجزائرية التي تستفيد من تحفيزات قانون المالية وأحكام الاستثمار الجديدة مطالبة بالانفتاح على محيطها ضمن رؤية ترتكز على «المناجمنت» كنمط للتسيير الحديث الذي يضع الكفاءة والمبادرة والذكاء بديلا لذهنية «الريع» وكافة أشكال الفساد الأخرى التي تشكل خطرا لا يقل ضررا عن خطر الأسواق الخارجية، التي حان الوقت لوضع شبكة رصد لمتابعة معطياتها من حيث تغيرات الأسعار وتنافسية المنتوجات التي يستحقها الجهاز الاقتصادي والسوق الاستهلاكية من أجل كسر مراكز الاحتكار ووضع بارونات التجارة الخارجية تحت الأضواء فيمكن حينها تطهير الساحة التجارية حتى يبقى الاحترافيون الذين يدركون أهمية المساهمة في تحصين السوق الجزائرية وعدم التورط في استنزاف الموارد المالية بتضخيم الفواتير والغش والتصريح الكاذب وتهريب الرأسمال الوطني بالعملة الصعبة. وإذا ما تكاتفت جهود المخلصين في عالم الاقتصاد والمال والأعمال مع حوكمة الإدارة الاقتصادية والمالية وجدية أكبر في المنظومة البنكية والجمركية فإن الإفلات من الصدمة المالية الأجنبية أمر في المتناول ضمن مراقبة عن قرب لأسواق المحروقات وتنمية بالموازاة لقطاعات تنتظر من يستثمر فيها كالفلاحة الواسعة والصناعة الغذائية والتحويلية والسياحة التي يمكنها أن تحقق الفارق الذي يفقد في بورصات البترول والغاز.
