99 %من الجزائريين لا يقبلون التدخل الأجنبي
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أحمد أويحيى، أمس، رفض الجزائريين للتدخل الأجنبي مهما كانت خلافاتهم. واعتبر أن تضحيات الجيش وجهوده حافظت على استقرار الجزائر، رغم المؤامرات التي حيكت ضدها.وأفاد بأن وعي الشعب يبعث على التفاؤل بمستقبل البلاد.

شدّد أحمد أويحيى، على صيانة استقرار وأمن البلاد والتصدي للمخططات التدميرية الآتية من الخارج والداخل، قائلا لدى إشرافه على أشغال الندوة الوطنية لشباب التجمع الوطني الديمقراطي، بالعاصمة، «99 بالمائة من الشعب الجزائري مازالت رسالة أول نوفمبر تسري في دمائهم، ولا يقبلون التدخل الأجنبي».  
وتحدث أويحيى، عن «قلة قليلة من الجزائريين أحدهم ابن شهيد»،  لجأت للصهاينة لمناشدتهم وطلب مساعدتهم، معتبرا أن «المسألة لم تعد محصورة  في استقلال منطقة القبائل وإنما تدمير الجزائر»، مؤكدا أن المرجعية الثورية والقيم النوفمبرية للشعب الجزائري،  هي صمام الأمان وحائط الصد، أمام من وضعوا الجزائر ضمن قائمة الدول المعنية بالفوضى والفتنة التي طالت عديد البلدان العربية، قائلا « البلاد باتت في منأى عما يسمى بالربيع العربي بفضل رسالة نوفمبر».
وجدد أويحيى، إشادته بالجيش الوطني الشعبي» الذي يعود له الفضل في بقاء الجزائر مستقرة، نظير تضحيات أبنائه المرابطين على الحدود دفاعا عن أمن البلاد وسلامة المواطنين».
وعاد أويحيى ليذكر، بالرفض القاطع للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، بالقول «مهما بلغت الخلافات بين الجزائريين فإنهم لن يقبلوا بالتدخل الأجنبي».
وأعقب الأمين العام بالنيابة للأرندي، كلمته أمام شباب الحزب، بإجابات عن أسئلة رجال الإعلام، حول بعض القضايا التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، وعبر فيها عن تفاؤله بمستقبل البلاد.
هذا التفاؤل نابع، من ثلاثة أسباب عددها أويحيى « في أن للجزائر قائدا ساهرا على تسييرها، ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية إلا أن الإمكانيات مازالت متوفرة ونتقدم نحو الأمام، وعظمة الشعب الجزائري الواعي».
وطالب أويحيى، بتوفير الهدوء وتفادي المزايدات للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحساس الذي تمر به البلاد، مفيدا « أن علاج المشاكل الاقتصادية يحتاج إلى هدوء ولن يتم إصلاح الاقتصاد أو ترقيته  بالكثير من التهريج».
وأشار إلى ما تبذله الحكومة لتفادي الصدمة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، « ولن ندعمها بالتهريج» يقول ذات المتحدث.
على الصعيد السياسي، وصف الرجل الأول، في الأرندي، حزب جبهة التحرير الوطني بالحليف الاستراتيجي، في دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والدفاع عن مصالح التيار الوطني.
وشرح موقف حزبه من مبادرة «الأفلان» الداعية إلى تشكيل جبهة وطنية لدعم الرئيس،  موضحا « أنه طرح مقترحه، الذي لا نرى شكله يتناسب معنا، ولكننا سنترك كامل الوقت للاقتراح ولن نضيع العمل معا حول القضايا المصيرية».
أويحيى، قال أنه يرفض مصطلح « المولاة»، ويفضل بدلها  «جماعة الأغلبية». هذه لم تنجح بعد في الالتفاف حول مبادرة سياسية واحدة، والسبب حسبه يكمن في عدم إعطاء الأولوية للبرامج والاستراتيجيات، ليستطرد « هل إذا لم نكن في هيكل وهيئة واحدة يعني لا نعمل مع بعض؟ ، نحن نسعى لنفس الهدف دعم الرئيس والدفاع عن الخط الوطني».
وفي سياق منفصل، انتقد أويحيى، المعارضة وما تدعو إليه في خطابها السياسي، وقال « شعارها الوحيد، هو الكرسي وليس كيف نصل إلى الكرسي، ولا كيف نقنع الشعب»، مضيفا» أحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، قاطعوا الانتخابات الرئاسية واليوم يدعون إلى مرحلة انتقالية، وجماعة أخرى لا تعترف بشرعية الشعب، هناك استحقاقات قادمة وعليهم إقناع الشعب».
وبشأن التغييرات الأخيرة التي طرأت على المؤسسة العسكرية، عبر أويحيى عن دعم الأرندي للقرارات المتخذة، ودعا إلى الابتعاد عن المزايدات « هل يعقل أن تحطم الدولة جهاز الأمن والاستعلامات؟، هل يعقل أنها تكسر المؤسسة العسكرية؟». ليتابع « إذا كسرنا جيشنا ورموز الدولة ماذا سيبقى لنا، غياب الدولة يعني حكم الغاب، وإذا لم يعد لنا جيش يأكلنا الغير».
وقال أن التعاطي مع القضية لا يعني، تجاوز الحدود والخطوط الحمراء، والتحكم في اللسان « لأن الدولة ليست قادرة على أن تستمر واقفة تتفرج على التهور ولا التهور يخدم البلاد».
ورد أويحيى، على القائلين بأن البلاد تسير نحو نظام عسكري، بالتذكير بقرار رئيس الجمهورية في ماي 2014، بإلغاء مذكرات منع مغادرة التراب الوطني، واستفاد من ذلك 5 آلاف شخص، قائلا هل هذا تصرف لتأسيس دولة عسكرية».
وأضاف « في الأيام القليلة الماضية صدر مرسوم رئاسي يعزز مجال الحريات فيما يتعلق بالتنصت»، موضحا أنه مع دولة القانون والرئيس بوتفليقة شرع منذ عهدته الأولى في إصلاح قطاع العدالة، واليوم هناك تطور ملحوظ من حيث عدد القضاة وتعزيز سلطتهم والإمكانيات المتاحة.
وطالب أويحيى، وسائل الإعلام أن لا تجعل من حرية التعبير على حساب الجزائر، معبرا عن مساندته لقرار إغلاق قناة تلفزيونية خاصة.