خصّ الدكتور عبد الرحمان مبتول الملف المتعلق بفاتورة التغذية حيزا هاما من النقاش، مشيرا في هذا السياق الى أن البنك العالمي اعترف في أحد تقاريره بأن الفلاحة الجزائرية في تحسّن مستمر.. وهذا بفضل سياسة التجديد المتبعة في هذا القاطع.. والتي أعطت نتائج معتبرة بلغت نسبة ١١ ٪ من النمو.
حذّر مبتول في سياق حديثه من التوّقعات الصادرة عن جهات خارجية والتي تورد معلومات مناخية عن احتمال حدوث جفاف في إفريقيا الشمالة وهذا بدءا من ٢٠٢٠ الى غية ٢٠٢٥، وهنا يطرح مشكل الماء بحدة، لذلك يتطلب الأمر التفكير من الآن فصاعدا في وضعية كهذه لتفادي كل السيناريوهات غير المجندة التي قد تؤثر في السير العادي للفلاحة الجزائرية .. وفي الصحراء الجزائرية تم اكتشاف كميات هائلة من المياه تضمن حوالي٣٠٠ سنة.
ويرى مبتول استنادا الى خبراء الفلاحة ان مشكلة الزراعة في الجزائر تكمن في المساحات الصغيرة، في حين أن الخيار يجب أن يكون منصبا على الآراضي الواسعة وهذا للتحكم في تكلفة المنتوج والمشكل في الوقت الحاضر هو في الحبوب التي تنتج في سطيف وتيارت.
وحسب الدكتور مبتول إن فاتورة الغذاء تتراوح مابين ٥ و ٦ ملايير فقط، ويمكن تقليص هذا الرقم نحو الأسفل إذا تمت مراعاة عوامل حاسمة منها وضع حد للتقييم الوهمي لأسعار المواد المستوردة، مما يسبب نزيفا للعملة الصعبة وكذلك تضخيم الفاتورة بشكل لا يمكن التحكم فيه لأننا غير مطلعين على القيمة الحقيقية للمواد المعنية بالتقييم.. ويعود الى غياب التحكم الدقيق على مستوى مصالح الموانئ.. ولابد هنا من التركيز على التكوين لأعوان الجمارك..لأن الاقتصاد الجزائري دخل مرحلة تتسم بالاندماج في المنظومة العالمية.
وزارات كبرى.. بصلاحيات واسعة
اقترح الدكتور عبد الرحمان مبتول صيغة الوزارات الكبرى بصلاحيات واسعة سواء في الاقتصاد أو التربية أو في قطاعات أخرى.. مع فروع لها وهي عبارة عن كتابات دولة مدعومة بمستشارين متابعين للملفات المسندة إليهم.. مع تحديد الاستراتيجية المراد بلوغها في آجال معينة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل علينا الذهاب الى ما يعرف بالمناطق الكبرى الجهوية الاقتصادية وكذلك المجالس الجهوية، هذه التصورات وردت في ملف اصلاح مهام الدولة.. وكان بالامكان العمل بها للقضاء على الكثير من المشاكل منها البيروقراطية والتحكم في المصاريف.
