إن مظاهرات السابع عشر أكتوبر 1961 الأليمة لم تدل بكل أسرارها، لحد اليوم، إذ تبقى بحصيلتها الثقيلة من الجزائريين والجزائريات الذين اضطهدوا وعذبوا وأغرقوا في نهر السين، والذين زج بهم في السجون ورحلوا قصرا إلى البلد الأم، من المحطات الهامة والغامضة في تاريخ الثورة التحريرية والتي برهنت للعالم بأسره «أن الشعب الجزائري قادر على تصدير ثورته المجيدة إلى عقر دار فرنسا الاستعمارية وفضح جرائمها النكراء في حق أبنائه لأكثر من قرن من الزمن».
هي الصورة التي رسمها، أمس، المجاهد وإطار الدولة السابق مخلوف عولي، من منتدى «الشعب»، لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، التي نظمها الجزائريون المهاجرون استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني، وخرجوا في مظاهرات سلمية بباريس ليعلنوا ا لفرنسا الاستعمارية عن انتمائهم القوي لوطنهم ومطالبتهم باستقلاله ومساندتهم اللامشروطة لـ»الأفلان» ولجيش التحرير الوطني وللحكومة الجزائرية المؤقتة.
واعتبر عولي أن المظاهرات شكلت نقلة نوعية في مسار كفاح الشعب الجزائري من أجل استرجاع السيادة الوطنية، كونها قدمت برهانا قويا عن تلاحم كل فئاته والتفافها حول مبادئ وبيان ثورة نوفمبر 1954 العظيمة، بالرغم من محاولة فرنسا الاستعمارية التعتيم عليه وقمعه وتقسيمه.
وكشف المحاضر في ذات السياق أن «فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا كانت السند المالي الممول لـ80٪ من نفقات الجبهة وكذا الحكومة الجزائرية المؤقتة، بفضل اشتراكات المهاجرين، كما أنها، وبفضل التنظيم الجيد، شكلت جبهة قوية من النضال والتعريف بالقضية الجزائرية في أوروبا وزرع مبادئها داخل الشعب الفرنسي ونخبته المثقفة وإنشاء بذلك شيكات دعم قوية للنضال في عقر دار فرنسا».
كما كان أيضا لأحداث مظاهرات 17 أكتوبر الفضل في إبراز وحشية فرنسا وفضح جرائمها البشعة للعالم، وبالرغم ـ يقول عولي ـ من أنها أفضت لحصيلة 2 موتى وبعض الجرحى إلا أن العديد من الكتابات والبحوث تؤكد سقوط أكثر من 400 جزائري وجزائرية غرقا في مياه السين، واعتقال أكتر من 15 ألف وترحيل 1600 جزائر قسرا نحو البلد الأم».
من جهة أخرى، رافع المجاهد عولي الذي كان عضو بفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطنية من خلال مداخلته خلال ندوة النقاش التي نظمت بالمناسبة «على أهمية المحطة التاريخية والمنعطف الحاسم في مسار نضال الشعب الجزائري من أجل استرجاع السيادة الوطنية، التي لابد أن يعترف بها «كجريمة ضد الإنسانية وجريمة دولة ارتكبتها فرنسا الاستعمارية ضد الجالية الجزائرية في المهجر».
وقال العضو في فيدرالية فرنسا أن المشرع الجزائري قد أغفل أن يضمن في مواد القانون الجزائي مواد تنص على الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الدولة، حتى يتسنى للشعب الجزائري، عبر الجمعيات والمؤسسات رفع دعاوي قضائية ضد فرنسا الاستعمارية، مؤكدا في ذات السياق أنه «لا يطالب الحكومة الجزائرية بالقيام بهذه المهمة، بل بأن تسمح فقط للمجتمع المدني بذلك».
وفي سياق آخر، أكد العضو المؤسس لمؤسسة 8 ماي 1945، أن أحداث 17 أكتوبر التاريخية، تعد امتدادا تاريخيا لمجازر 8 ماي 1945، ولأحداث 11 ديسمبر 1960 وهما المحطتان اللتان أعرب خلالهما الشعب الجزائري الأبي رفضه الصريح والقاطع للعيش تحت نير الاستعمار الفرنسي وانتفض ليطالب بحقه في تقرير المصير وفي الاستقلال والحرية.
