وضعت الجزائر والصين، أسس شراكة جديدة تتوجه نحو القطاعات الإنتاجية التي تتيح تنويع الاقتصاد الوطني. وبلغ الطرفان مرحلة بحث تجسيد مشاريع مشتركة بين المتعاملين الاقتصاديين، على أن يبدأ جني الثمار الأولى لهذه الشراكة في المدى القريب.

بصم لقاء رجال الأعمال الجزائريين والصينيين، أمس، بإقامة الميثاق، على نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وصفها وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب «بالشراكة الاستراتيجية التي تعكس إرادة وقناعة رئيسي الدولتين».
بوشوارب وأثناء إشرافه على اللقاء، دعا الشركات الصينية إلى انتهاز الفرصة الذهبية التي توفرها لهم الجزائر في الظرف الراهن، في مجال الاستثمار في قطاعات واعدة، وقال: «أنتم من قلائل المؤسسات التي تملك دراية دقيقة بالسوق الجزائرية، وما عليكم إلا انتهاز الفرص المتاحة أمامكم».
وأضاف، «أن الأوان قد حان لنعمق وننوع علاقاتنا الاقتصادية»، مشيرا إلى فتح مجالات جديدة من التعاون تتعدى نطاق الموارد المعدنية والمحروقات، إلى إقامة شراكة في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة والتكنولوجيات والخدمات.
وطمأن الشركات الصينية بتسخير السلطات العمومية الجزائرية الإطار القانوني المناسب لإنجاح الاستثمارات، خاصة وأنها تسعى إلى استهداف نسبة نمو تقدر بـ7٪ سنة 2019.
وأكد بوشوارب، على منح كامل الفرصة لهذه المؤسسات في مشاريع كبرى وواعدة، على غرار الميناء الاقتصادي الذي سيشرع في بنائه العام المقبل بوسط البلاد، ومنجم غار جبيلات للحديد ووحدات تحويل الفوسفات.
وأعلن وزير الصناعة، أن المشاورات بين علامات صينية لصناع السيارات وأطراف جزائرية، تجري في الطريق الصحيح، بغرض إنشاء مصانع للتركيب بالجزائر، كاشفا عن تجسيد أول مصنع سنة 2016.
لقاء رجال الأعمال الجزائريين بنظرائهم الصينيين، تميز بقناعة الطرفين بالحاجة المشتركة لإقامة تعاون منتج، «فالصين تملك الخبرة المهنية والجودة، بينما تحوز الجزائر على إمكانات طبيعية وبشرية هائلة».
في ذات السياق، أكد رئيس المجلس الصيني للتعاون جنوب – جنوب ونائب وزير خارجية سابق، ليو كيسهوا، الإرادة القوية للحكومة الصينية في تنويع استثماراتها بالجزائر وتحويل التكنولوجيات والخبرة لإقامة مشاريع منتجة.
وكشف أن بلاده تملك احتياطي صرف يقدر بـ4 آلاف مليار دولار، ومستعدة لاستغلال جزء منه في تمويل مشاريع الشراكة بالجزائر «لأنها بلد صديق ويحظى بالأولوية في المنطقة العربية وإفريقيا».
وقال، إن حالة الركود الاقتصادي التي تعرفها الصين، في الأشهر الأخيرة والتي كانت من مسببات سقوط أسعار النفط في السوق الدولية، لن تحلّ إلى بخروج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في إطار ما أسماه «القوى الإنتاجية»؛ بمعنى اقتحام مجالات جديدة، إلى جانب المقاولات الكبرى ومشاريع البنى التحتية.
وأكد ذات المتحدث، أن هناك توافقا كبيرا بين مسؤولي البلدين على الانتقال نحو هذه الشراكة الجديدة وتجسيد استثمارات منتجة.