دعت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى إسداء توجيهاته لمراجعة المرسوم التنفيذي رقم 11 / 45 المؤرخ في 30 جويلية 2011، المحدد لشروط وكيفيات توظيف القائمين بالإمامة والنظام التعويضي بما يمكنهم من الحصول على وظيفة قارة تضمن كرامتهم وتساهم في استقرار بلدهم وطمأنة مجتمعهم.
وطالبت في بيان لها، أمس، توج أشغال اجتماع بقاعة الاجتماعات للمركزية النقابية وزير القطاع، محمد عيسى، بالإسراع في تلبية مطالبهم، ومعالجة القضايا العالقة وعلى رأسها القائمين بالإمامة والقانون الأساسي والتعويضي.
وأكدت التنسيقية التزامها بالمرجعية الدينية الوطنية والخط الوطني الأصيل وتمسكها بالوسائل القانونية لمطالبها التي وصفتها بالمشروعة.
