سيستفيد ما لا يقل عن 45 ألف أستاذ من الأطوار التعليمية الثلاثة من الترقية سنويا إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وهي العملية التي ستمتد إلى غاية جوان 2017، بحسب ما أفاد به، أمس، بالجزائر العاصمة، الأمين العام لوزارة التربية عبد الحكيم بلعابد.
أوضح بلعابد في لقاء صحفي لعرض فحوى اللقاء الذي جمع، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت بنقابات القطاع، أنه تم الاتفاق بموجب المحاضر الممضاة، شهر مارس الماضي، وبتدخل من الحكومة، على ترقية أساتذة الأطوار الثلاث الذين تتوفر فيهم الشروط في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون)، على أن تتم العملية عبر ثلاث سنوات بتعداد 45 ألف ترقية لكل سنة.
وأشار إلى أن عملية الترقية تنتهي في أجل أقصاه 3 جوان 2017، أي مع انتهاء المرحلة الانتقالية لخمس سنوات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المنظم لمسارات الموظفين المنتمين لسلك التربية.
تتم عملية الترقية وفقا للقوانين سارية المفعول، أي بالأخذ بعين الاعتبار شرط الأقدمية والتأهيل أو على أساس الامتحان المهني ويشترط 10 سنوات خبرة بالنسبة لأستاذ رئيسي و20 سنة أقدميه للترقية إلى رتبة أستاذ مكون، بحسب ما أوضحه نفس المسؤول.
بخصوص المناصب الآيلة للزوال وبموجب نفس الاتفاق، سيتم ترقية 57 ألف معلم من الطورين الابتدائي والمتوسط، بعد إدماجهم في الرتب القاعدية، أي أستاذ تعليم ابتدائي ومتوسط إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ موظف.
تعتبر هاتان النقطتان من أهم المطالب التي رفعتها نقابات التربية.
بخصوص مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية، أكد بلعابد أن اللجنة المنصبة لتصحيح الاختلالات التي تضمنها، تجتمع أسبوعيا لهذا الغرض، مشيرا إلى أن عملية التسوية «تتطلب وقتا».
من جهتهم، عبّر بعض ممثلي النقابات المشاركة في الاجتماع، عن ارتياحهم لموافقة الوزارة على أهم المطالب المرفوعة في المحاضر الممضاة شهر مارس المنصرم، على غرار الترقيات والتكفل بمسألة المناصب الآيلة للزوال، مطالبين بالمقابل النظر في المسائل التي لاتزال عالقة وإعادة النظر في مسألة إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة التي اقترحتها الوصاية.
في تصريح عقب هذا اللقاء، ثمن المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الأطوار (كنابست موسع)، نوار العربي، الجهود التي قامت بها الوزارة للتكفل بانشغالات النقابات، سيّما مسألة المناصب الآيلة للزوال «الذي تم التحضير له بشكل جيد»، على حد تعبيره.
وطالب بالمقابل الوزارة العمل على تجسيد المطالب «التي لاتزال عالقة على غرار منح الجنوب والسكن».
بخصوص الاقتراح الذي قدمته وزارة التربية المتعلق بوضع ميثاق أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع، أكد نوار العربي، أن نقابته «لا تعارض الفكرة، لكن تقترح إدراجه كمادة تدرّس على مستوى المدارس العليا للأساتذة»، مقترحا أيضا الفصل بين أخلاقيات المهنة والاستقرار.
من جهته، ثمّن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، ما تمخض عنه اللقاء من نتائج، مشيرا إلى أن الاتفاق المتوصل إليه «سيساهم في إرساء العدالة بين كل الأساتذة».
واقترح برمجة يوم دراسي للاتفاق على مواد ميثاق أخلاقيات المهنة والاستقرار بمشاركة كل الفاعلين في قطاع التربية.
كما طالب نفس المسؤول النقابي، بالنظر في الانشغالات المتعلقة بالمعلمين المساعدين والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية.