تعتزم الجزائر والاتحاد الأوروبي دعم جانب الحماية الصحية والحفاظ على البيئة جراء التغيرات المناخية. في هذا الصدد نظمت، أمس، وزارة الموارد المائية والبيئة لقاء ثنائيا مع ممثلي الاتحاد، للوقوف على مدى تقدم برامج الشراكة بين الجانبين في قطاع الموارد المائية، على غرار حماية المياه من التلوث وتسيير النفايات من خلال العمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية.

أكد الأمين العام لوزارة الموارد المائية الحاج بوكاتب، في لقاء جمع إطارات الوزارة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي بفندق الجزائر بالعاصمة، أن الدولة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ20 مليون أورو لحماية المواطن من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة، لاسيما وأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دعم الجانب الجزائري بـ34 مليون أورو تهدف إلى تحقيق أهداف المشاريع المسطرة آفاق 2020.
في هذا الخصوص أكد بوكاتب، أن الجزائر سطرت سياسة وطنية لتقوية وحماية البيئة وذلك استجابة لحاجيات المواطنين، مشيرا إلى أن البرنامج الخماسي 2015-2019 يعطي عناية كبيرة لمجال البيئة، من خلال الاستراتيجية المسطرة التي تشمل حماية الجانب الإيكولوجي البيئي، الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع الجماعات المحلية والمؤسسات بإشراك المواطن.
وطرح الجانب الجزائري خلال اللقاء، أهم المؤشرات التي حققتها الجزائر في مجال حماية البيئة وتسعى إلى دعمها أكثر في إطار التعاون.
وحول برنامج «بابس» الثنائي، أكد بوكاتب أنه عرف تقدما بلغت نسبته 50 من المائة منذ توقيع الاتفاق سنة 2013، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى تقدم كبير في المشروع، لاسيما في جانب التكوين الذي يحظى به إطارات وزارة الموارد المائية في مجال حماية البيئة والتغيرات المناخية.
واستجابة للمشاريع المبرمجة، قامت وزارة الموارد المائية، بحسب بوكاتب، بإيلاء عناية خاصة لمجال تسيير النفايات وامتصاص التلوث عن طريق توسيع المساحات الخضراء والحد من الانبعاثات الغازية وإجراءات أخرى تعمل على التطبيق الفعلي لكل البنود الموقعة من أجل تعزيز الحماية الصحية للمواطن بالدرجة الأولى والحد من مخاطر التلوث البيئي.
في مقابل هذا، قال بوكاتب إن وزارة الموارد المائية والبيئة تسعى إلى تجسيد كافة المشاريع المبرمجة آفاق 2030، لاسيما مشاريع تسيير النفايات ورسكلتها ضمن استراتيجية وطنية وفق شروط عالية، إضافة إلى تطوير جمعها محليا عن طرق دعم الموارد البشرية من خلال التكوين المتواصل في المجال وتخصيص أماكن لردمه بطرق حديثة.
من جهته أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ماريك سكوليل، عن تفاؤله بالنتائج المحققة في إطار الشراكة الثنائية في مجال الموارد المائية والبيئة، مؤكدا أن سياسة الاتحاد ترمي لحماية البيئة التي تندرج في صلب اهتمامات الاتحاد مع الجزائر، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تهدد العامل بأسره.
وقال سكوليل، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقوية التعاون بين بلدان البحر الأبيض المتوسط التي تتقاسم الجغرافيا، حيث يسعى الاتحاد إلى إبراز دور هذه الدول وتفعيل سياسة عالمية لمواجهة التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الغازية، موضحا أن الجزائر بلد استراتيجي في الضفة الجنوبية للمتوسط وهو ما يمكنها من الاستغلال الأمثل لطاقاتها المتجددة آفاق 2020 من خلال الاعتماد على الشراكة البينية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي، إن اللقاء يندرج ضمن التحضيرات الجارية لانعقاد الندوة الدولية حول التغيرات المناخية بباريس من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر من السنة الجارية، مشيرا إلى دور الجزائر المحوري في مجال حماية البيئة وهو ما يسعى الاتحاد إلى تعزيزه من خلال تطوير مجالات التعاون وترجمتها إلى نتائج واقعية على الميدان.
وبحسب مدير برنامج «بابس» محمد شايب عيساوي، فإن الجزائر قامت في إطار الشراكة بتكوين 70 إطار في مجال حماية البيئة والموارد المائية وذلك لتدعيم القطاع من الناحية العلمية، مشيرا إلى أن هدف البرنامج المسطر مع الوزارة يسعى إلى تكوين 600 موظف في المجال، تزامنا مع تنفيذ المشروع الثنائي، وهو ما سيمكن فعليا من التحكم في التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية البيئة.