هنأ اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف للثاني والعشرين أكتوبر من كل سنة، معبرا عن أمله في تحقيق المزيد من المكاسب.
ونوه اللواء بجهود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز حرية التعبير، منها إقرار تاريخ 22 أكتوبر من كل عام يوما وطنيا للصحافة، إذ يقدم دوما إنجازات تاريخية تصب كلّها في تهيئة الظروف القانونية، المادية والمعنوية لتسهيل عمل مختلف الهيئات الإعلامية في الجزائر، وتوفير الشروط اللازمة للصحفيين من أجل تقديم خدمة إعلامية راقية لتمكين المواطن من الحصول عليها بسهولة وسرعة كبيرة.
وقال اللواء أن الإعلام الأمني يولي اهتماما خاصا وعناية تامة، تهدف إلى إبلاغ الرأي العام بكل ما تقوم به مصالح الشرطة من أنشطة إعلامية وتوعية بهدف المحافظة على أمن الوطن ومكتسباته وعلى حماية المواطن في نفسه وممتلكاته.
وقال اللواء هامل: “نحن على قناعة في وجود إعلام أمني فاعل وناجح، وهو في تطور دائم، إذ تسهر المديرية العامة للأمن الوطني على إمداده المتواصل بالحقائق والمعلومات الأمنية لتمكينه من صياغتها في الشكل الإعلامي المناسب لإيصالها بكل أمانة للرأي العام، بما يحقق التجاوب الجماهيري مع الأفكار الأمنية المطروحة، وبهذا تساهم وسائل الإعلام في تنمية الوعي الأمني لدى المواطن.”
وأضاف اللواء هامل: “نحن أيضا على يقين أن علاقة مصالح الشرطة بوسائل الاعلام، تقوم على عدد من المبادئ السامية التي تحقق المزيد من التعاون المشترك والوثيق بينهما، بما يضمن تهيئة رأي عام واع بقضاياه الأمنية ودور شرطته في المجتمع، ويعزز الجهود الموجهة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، وإقرار الأمن والنظام العام في المجتمع، بالخصوص في ظل ما تشهده المنطقة وبعض الدول المجاورة والشقيقة، مما يستدعي تكاتف جميع القوى الحية في المجتمعات لمكافحة الإرهاب ومواجهة مختلف التحديات وما قد ينجر عنها من أخطار.”
وعرض المدير العام للأمن الوطني الرؤية المستقبلية الدائمة في مجال تعزيز الاتصال قائلا انها تعتمد على الإعداد المستمر لرجال الشرطة الأكفاء في المجال الإعلامي والعمل الجواري لحثهم على التنسيق مع مختلف الهيئات الإعلامية، لبلوغ سويّة أعلى مستويات الأداء وحسن معاملة المواطن وتقديم العون له وحل مشكلاته.
كما تعتمد الرؤية على دعم الإعلام الأمني، وحث المواطنين على التعاون مع مصالح الأمن الوطني وقيامهم بدور إيجابي يعزز جهودها ويؤازرها في مجالات الأمن وفي توعية الجماهير، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، وإقرار النظام والمساهمة في إرساء فلسفة الإعلام الأمني، حتى يُنقل جزء من الثقل في مكافحة الجريمة من جهاز الشرطة إلى الرأي العام، وهذا ما يدل على إشراك المواطن والمجتمع المدني في إيجاد الحلول لمشكلات الأمن والجريمة في المجتمع. لذا يبقى التعاون الوثيق بين جهاز الشرطة ووسائل الإعلام أمر ضروري، لأن هدفهما الأسمى واحد، وهو بناء مجتمع يسوده القانون والنظام واحترام مبادئ حقوق الإنسان.