أوضح الدكتور حمدي محمد الفاتح، أستاذ الإعلام بجامعة الأغواط أنه من خلال التمعن في كيفية نقل الأخبار والأحداث الأمنية في الجزائر من قبل مختلف وسائل الإعلام الجزائرية، أن هناك قاعدة مشتركة بين مختلف وسائل الإعلام سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، مكتوبة أو سمعية بصرية وتتمثل في المحافظة على استقرار البلد وأمن المواطن، وهذا ما تسعى له مختلف الجرائد والقنوات الفضائية والإذاعات من خلال البرامج والمقالات التي تقدمها.
وأكد الباحث حمدي، أن التعاون بين الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام ضروري جدا في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها الجزائر وذلك لتحقيق أهداف حملات التوعية وترشيد سلوك المواطنين، ونجاح السياسات الأمنية، ويتمثل هذا التعاون في تقديم المادة العلمية والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام لتقوم هذه الوسائل بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب لعرضها على الجمهور، وإجراء البرامج الحوارية الإذاعية والتلفزيونية والتحقيقات الصحفية حولها، تجنباً ووقاية من بعض صور اقتحام خصوصيات الثقافات والشعوب التي أُصيبت في الصميم.
ويبدو أن هناك الكثير من الدول العربية كان سبب انهيارها سوء استخدام وسائل الإعلام في مجالات متعددة، وهذا ما أكده الأستاذ حمدي مما أدى إلى وقوع الكثير من البلدان العربية في العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالتناول الإعلامي في بعض وسائل الإعلام العربية قد ينجر عنه حدوث الكثير من المشاكل داخل البلد، ويؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بين النظام القائم والمواطن.
ويلاحظ الدكتور حمدي أن وسائل الإعلام الجزائرية التابعة للقطاع العام والخاص أنها تسعى إلى دوما إلى ترسيخ صورة إيجابية عن الجزائر في مختلف المجالات في ذهن المواطن، وهذا ما نشاهده يوميا عبر القنوات الفضائية ونقرأه عبر الجرائد الوطنية، فتجنب الجزائر الدخول في الصراعات الحاصلة في مختلف الدول العربية وأيضا عدم تدخلها في السياسات الداخلية للبلدان العربية جعل من الجزائر دولة آمنة ومستقرة، وقد ساهمت وسائل الإعلام بمختلف أشكالها في نقل هذه الصورة الإيجابية.
كما ساهمت وسائل الإعلام مؤخرا في كشف قضايا الفساد الاقتصادي والإداري التي حصلت داخل المؤسسات الجزائرية، وقد تم كشف خيوط هذه الملفات عبر مختلف وسائل الإعلام، حتى يتابع المواطن الجزائري ما يحصل داخل مختلف المؤسسات ومحاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا. والشيء نفسه مع قضايا الجريمة والعنف والمخدرات التي شهدها المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة، قد سلطت مختلف الوسائل الإعلامية الضوء عليها، وتم تناولها في أشكال صحفية متعددة، رغم أن هناك مبالغة في تغطية بعض الأحداث التي قد يكون لها انعكاس سلبي على استقرار المجتمع مستقبلا.
ولهذا يجب على وسائل الإعلام الجزائرية بمختلف أشكالها أن تمارس دورها ورسالتها نحو الأمن الفكري للمجتمع، فرسالة الإعلام الأمنية ينبغي أن تكون مدعمة ومساندة ومحققة لرسالة الجهاز الأمني، لا متعارضة أو متناقضة معها، وتبرز أهمية هذا المحور استجابة لعدة متغيرات أهمها:
تصاعد اتجاهات الجريمة وتعدد أشكالها، على كافة المستويات واستهداف جماعات الإرهاب والإجرام المنظم للمنطقة العربية سعيا لتمزيق طاقاتها، وإهدار ثرواتها، وإشاعة الخوف والاضطراب بين أبنائها.
الدور المتنامي للمواطن العربي في دعم جهود الأجهزة الأمنية في صراعها ضد جريمة والانحراف.
تعاظم أبعاد رسالة الأجهزة الأمنية في هذا العصر، وتدخلها لحماية كافة أنشطة الدولة والأفراد على حد سواء.
الاتجاه نحو تطوير الرسالة الإعلامية الأمنية على نحو يواكب ما حظيت به هذه الرسالة من تطور عالمي مذهل، وبشكل يتوافق مع الأشكال المعاصرة لمواجهة الجريمة المعاصرة ويعزز قدرتها على إظهار الحقيقة.
تهيئة الأجهزة الإعلامية العربية والجزائرية على الخصوص للتصدي للحملات الإعلامية المغرضة، والقضاء على الشائعات بكافة صورها.
تبصير المواطن بالأنماط الإجرامية المستحدثة التي تعتمد على اختراق النظم المصرفية، وجرائم الحسابات الآلية، والاتجار في الأعضاء البشرية وغيرها.
تزايد الاهتمام الجماهيري بقضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية الأمر الذي أدى إلى تزايد دور الرسالة الإعلامية الأمنية لكشف الحقيقة في هذا السبيل وغيره.
إعطاء هامش أكبر من الحريات أمام وسائل الإعلام بمختلف أشكالها للقيام بدورها دون مضايقات من مختلف الهيئات والمؤسسات.
وفي الأخير يمكن التأكيد على ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات الأمنية ومختلف وسائل الإعلام الجزائرية  من أجل مواجهة مختلف المشاكل التي قد تواجهها الجزائر مستقبلا في ظل الصراعات التي تشهدها الساحة العربية على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية،
ويرى الدكتور حمدي أن هناك العديد من الجهات والمؤسسات سواء كانت داخل أو خارج الجزائر تسعى من خلال وسائل الإعلام إلى زرع الفتنة وخلق المشاكل داخل البلد، وجره نحو أزمات متعددة قد تكون عواقبها وخيمة يدفع ثمنها المواطن الجزائري، فمعالجة المشاكل الداخلية على مختلف الأصعدة تتطلب من الجميع المشاركة في وضع إستراتيجية للخروج من المشاكل التي تعيشها الجزائر حاليا.