مازال مكتتبو سكنات الترقوي العمومي، « آل . بي . بي »  يأملون في أن تخفض وزارة السكن دفع الشطر الثاني الى ٥٠٠ ألف دينار مليون سنتيم في ظل عدم قدرة الكثيرين على دفع مليون دينار..
وبرّر الكثير من الموظفين الذين تفوق مداخلهم رفقة زوجاتهم 108000 دج بالظرف الصعب الذي يمرون به جراء كثرة المصاريف التي دفعوها منذ جوان الماضي، حيث استهلك شهر رمضان وعيد الفطر، و الدخول المدرسي، و عيد الضحى كل مدخراتهم.
وقال “فيصل/ح” موظف في شركة اتصالات الجزائر لـ « الشعب» بأنه يمر بفترة جد صعبة فتكاليف الحياة باتت لا تطاق، و قال بشأن مطالب وزارة السكن بضرورة دفع مليون دينار قال فيصل أنه مبالغ فيه كثيرا ولا يراعي الظروف التي نمر بها.
وأشار فيصل لـ “الشعب” أنا أدفع ثمن الكراء الذي يقدر بـ 30 ألف دينار سنويا،ناهيك عن مصاريف روضة الأطفال ومختلف ضروريات الحياة نوفرها بصعوبة كبيرة، ومن أين لنا أن نوفر مليون دينار.
وقال بالمقابل سنضطر لدفع المبلغ المتبقي بقرض بنكي وبفوائد وهو ما سيرفع سعر الشقق إلى أكثر من مليار، وهو المبلغ الذي لو كان بيدي لما انتظرت لسنوات من أجل استلام السكن وفوق ذلك سأشتري في الموقع الذي أختاره.
وضمّ “رشاد. ب« عامل بمؤسسة إعلامية صوته للجموع التي احتجت على المبالغة في تحديد الشطر الثاني بـمليون دينار، مؤكدا بأن غلاء المعيشة والظروف التي يمر بها الأزواج الذين لا يملكون سكنا لا تسمح لهم بالادخار وبالتالي فقد جاء القرار مفاجئا للجميع.
ويأمل الذين سيستفيدون من السكن الترقوي العمومي إلى احترام ما تم الاتفاق عليه وخاصة آجال الانجاز وإلا سيطالبون بتعويضات عن كل يوم تأخر.    
ويذكر أن هذه الفئة قد قامت الأسبوع ما قبل الماضي باحتجاج أمام مقر وزارة السكن للمطالبة بتخفيض المبلغ المتفق عليه إلى النصف على الأقل، وقد رد وزير السكن عبد المجيد تبون في الكثير من المحطات بأن القرار تجاري ولا رجعة فيه وعلى كل مكتتب دفع  مليون دينار عدًا ونقدًا وإلا التنازل عنها لفائدة من يستطيع.