أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن أكثر من ٢٢ ألف عامل خاضع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استفادوا من إلغاء الزيادة والغرامات على التأخر بقيمة تفوق 15 مليار دج تطبيقا للإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015.
وخلال لقاء مع أعوان مراقبة المستخدمين، صرح الوزير أنه «بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان 22241 مستخدم استفادوا من إلغاء الزيادات والغرامات على التأخر بقيمة إجمالية تبلغ 8ر15 مليار دج فيما استفاد 7179 موظف من مهلة للدفع بقيمة 37ر19 مليار دج منها 12 مليار دج تم تحصيلها».
وبخصوص الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، أشار الوزير الى أن عمل أعوان المراقبة في إطار تطبيق تدابير قانون المالية التكميلي 2015 سمح بتسجيل «اشتراك 5640 فرع جديد في هذا الصندوق ومنح 1290 مهلة للدفع».
من جهة أخرى، أشار الغازي الى أن الأمر يتعلق بـ»تقييم أولي» لتطبيق الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015 معتبرا النتائج المحققة « مشجعة».
لهذا الغرض أبرز الوزير دور عون المراقبة الذي وصفه بـ»المهم» في مجال التحصيل مؤكدا على ضرورة «تعزيز» التكوين الداخلي للأعوان المعنيين.
و بخصوص الإجراءات المدخلة على قانون المالية التكميلي 2015، ذكر الوزير بأنها تهدف إلى «منح تسهيلات للمدنين بغية تحفيزهم على تطهير وضعيتهم تجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات».
في هذا الشأن دعا الغازي أعوان المراقبة التابعين لقطاعه الى «ضمان حضور فعلي ميدانيا واستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم من أجل تحصيل الاشتراكات».