أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي بوهران، أنه يتم حاليا التفكير في إمكانية منح بعض الولايات المهمة صفة «ولايات كبرى» على غرار الجزائر ووهران وقسنطينة.
وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل الى الولاية، أنه من الممكن إعطاء لهذه الولايات صفة ولايات كبرى من خلال مشروع قد تقترحه الوزارة على الحكومة مستقبلاً، موضحا أن هذه الصفة ستكون «استثنائية» لبعض الولايات بالنظر إلى أهميتها من مختلف النواحي والتي تحتاج الى اعتبارات خاصة.
من جهة أخرى، أكد بدوي أن إنشاء الولايات المنتدبة في إطار إعادة التنظيم الإداري للإقليم الوطني يسير وفق الوتيرة والأهداف المسطرة لهذا المشروع الذي بادر إليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وصرّح أن هذه العملية التي تتم من خلال ترقية بعض المناطق بهدف التقرب من المواطن أكثر والتكفل بانشغالاته ستشمل ولايات الهضاب العليا في 2016 لتختتم في سنة 2017 على مستوى الولايات الشمالية للوطن.   
ولدى رده على سؤال حول إمكانية الرجوع الى المندوبيات التنفيذية لتسيير الجماعات المحلية شدّد الوزير أن «الانتخابات هي قيمة أساسية لا رجعة عنها أبدا»، مضيفا أن الجزائر عملت على تنظيم الانتخابات وترسيخها كمبدأ دستوري لافتا الى أن المندوبيات كانت في فترة التسعينيات.

إعادة النظر في الدور الاقتصادي للبلديات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي بوهران، أنه سيتم قريبا إعادة النظر في الدور الاقتصادي للبلديات.  «نحن بصدد إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بالدور الاقتصادي للبلديات حتى تكون لها القدرة لمواكبة متطلبات خلق الثروة والقيمة المضافة»، وفق ما أبرزه الوزير خلال إشرافه على لقاء مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني بمقر ولاية وهران.
واعتبر بدوي أن إعادة النظر في الدور الاقتصادي للبلديات «أمر ملح» تمليه الظروف الاقتصادية الراهنة الى جانب السعي الى تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ البلديات الى مستويات عالية من الحكامة الرشيدة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مسعى تحيين الدور الاقتصادي للبلديات يحتوي عليه قانون البلدية «إلا أنه يتطلب في الوقت الحالي مباشرة إصدار القوانين التنفيذية» لافتا الى أن «هدفنا يصبو الى أن تكون بلدياتنا غنية بموارد متنوعة تمكنها من تمويل برامج تنموية واعدة».