أعلن عبد الرحمان بن خالفة عن طرح مشروع قانون معدل لقانون بالجمارك، على البرلمان في دورته الحالية، حيث سيتعرض إلى المعاملة الانتقائية للمسافرين، وفق معيارين تسيير المعلوماتية، وفق عملية استباقية لتحديد المخاطر في حركة البضائع والأموال.
شدّد بن خالفة في رده عن سؤال لنائب في المجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة العلنية المخصّصة لطرح الأسئلة الشفهية، على ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة بالنسبة لقطاع الجمارك الذي عرف، كما قال، تحسنا كبيرا في مجال الاستقبال، غير أن هناك نقائص ما تزال تسجل في مجال المعاملات مع المسافرين، لافتا إلى أن هناك تعليمات شفهية قد تم توجيهها إلى أعوان الجمارك، تخصّ السلوكات التي ينبغي أن يتحلوا بها تجاه الوافدين إلى الجزائر.
غير أن هذه التوجيهات لا يمكن – كما قال- أن تحل محل النصوص القانونية، كما سيتعرض للمسؤولية أعوان الجمارك، والتي ستكون ضمن الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون، مضيفا أن الرواق الأخضر سيكون له مكان في هذا المشروع الذي ينزل على البرلمان في الدورة الحالية.
وذكر الوزير أن هناك معيارين: الأول يتعلق بتحليل المخاطر، والثاني يخص تسيير المعلوماتية، وفق المسار المعمول به دوليا في تسيير حركة البضائع والأموال، والذي بدأت الجزائر تعمل به، وأشار إلى أن الرواق الأخضر سيكون له وزن قانوني، ما يمثل حماية قانونية للممارسات،المتمثلة في الرقابة الانتقائية.
وأشاد في الأخير بالعمل الذي يقوم به أعوان الجمارك الذين يتحلون، بحسبه، بمسؤولية عالية في قيامهم بمهامهم، بالرغم من تسجيل بعض الأمور والتي اعتبرها «من الشواذ» ، مؤكدا على ضرورة التحلي بأخلاقيات المهنة، وجعلها في المستوى الأول، وأضاف أنه سيتكفل شخصيا بحماية أعوان الجمارك والضرائب، لكنهم لابد أن يكونوا في نفس الوقت «في مستوى النقاء العالي».
