وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أمس، تعليمات صارمة لكل أسلاك الغابات يأمرهم فيها بتطبيق القانون لتفادي التعدي على الثروة الغابية، الممتدة على مساحة 4 ملايين هكتار، في حين ألحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، على ضرورة تضافر جهود الجميع لحماية الفضاءات الغابية، ونشر ثقافة التشجير وسط أفراد المجتمع نظرا للدور الاقتصادي والإيكولوجي للشجرة.

بدا فروخي خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي حول حماية الغابات المنظم بجامعة سيدي بلعباس في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشجرة حضرته وزيرة التضامن حازما، لوضع حد للانتهاكات التي مست الفضاءات الغابية، حيث أمر أسلاك الغابات بتطبيق القانون بصرامة ضد المعتدين على الثروة الغابية سواء الممتدة على مساحة صغيرة أو كبيرة ، مشيرا الى وجود أطراف تعتدي على مساحات غابية بحجة أنها أدغال في حين هي مدرجة في القانون ضمن الفضاءات الغابية وهو ما يضعها تحت طائلة العقوبات .
ويتضمن قانون الغابات عقوبات ضد المعتدين تتمثل في غرامات مالية تتراوح  بين ألفين الى 10 آلاف دج، وهي عقوبة غير كافية بالنظر للضرر الذي يلحق الفضاءات الغابية و آثاره السلبية على المحيط و الاقتصاد المحلي و الوطني، وهو ما يستدعي مثلما قال  المدير العام للغابات محمد الصغير نوال في تصريح لـ»الشعب» إعادة النظر في القانون الحالي بإدخال تعديلات ترفع سقف الغرامات المالية الى 100 ألف دج وأدناها 50 ألف دج، في حين قال فروخي لـ«الشعب» أن القانون التوجيهي الفلاحي يتضمن العديد من العقوبات وبنود واضحة تسير هذه الفضاءات.
وشدد فروخي على ضرورة حماية الغابات خاصة وأن الإمكانيات لا تسمح بتشجير مساحات كبيرة في ظرف قصير، و هو ما يفرض بذل المزيد من الجهود لحماية أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات تم استرجاع نصفها منذ 1962 الى غاية اليوم في إطار تنفيذ العديد من برامج التشجير التي سنتها الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال .
ولفت فروخي الانتباه الى أن السلطات الفرنسية الاستعمارية عملت طيلة 132 سنة على تدمير الثروة الغابية بالجزائر والتي كانت تقدر بـ5 ملايين هكتار آنذاك، و حرصت السلطات الجزائرية بعد الاستقلال على استرجاع المسحات الغابية المتدهورة ، و قد كللت الجهود منذ 1999 إلى غاية اليوم بإعادة تشجير أكثر من 7 ألاف هكتار و تتواصل الجهود لتشجير مليون و200 ألف هكتار في آفاق 2020 للوصول إلى 5 ملايين هكتار «ونكون بذلك وفينا بعهد الشهداء وتثمين الفضاءات التي دمرها الاستعمار».
ودعا وزير الفلاحة المختصين إلى ايلاء الأهمية لإدماج أصناف جديدة من الأشجار في الفضاءات الغابية على غرار الفستق الحلبي والهندي وغيرها من الأنواع التي لديها دور ايكولوجي وتتلاءم مع المحيط.
من جهتها، ألحت وزيرة التضامن مونية مسلم، على مواصلة جهود الدولة لاستحداث فضاءات غابية جديدة ونشر ثقافة التشجير وسط المواطنين وتعزيز صلتهم بالعمل الزراعي، لاسيما وأن السلطات الوصية سخرت إمكانيات معتبرة وأدرجت عدة تسهيلات من أجل ذلك.
وشددت مسلم على ضرورة الوصول إلى ثقافة الحفاظ على الشجرة لما لها من دور اقتصادي وايكولوجي، فضلا عن مساهمتها في التنمية الاقتصادية.