التزمت الدول المانحة، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 3.2 مليار أورو لمالي، خلال الفترة 2015-2017، للمساهمة في تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية خاصة في مناطق الشمال التي عانت دائما من التهميش وغياب التوازن في توزيع الثروة.
جاء هذا في ندوة باريس، التي نظمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وحضرها الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا والأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية والمجموعة الدولية التي شاركت في الوساطة.
وستحصل الحكومة المالية على المساعدات المالية خلال السنتين المقبلتين، وهي المدة التي قدرتها المجموعة الدولية بالكافية، لتنفيذ اتفاق السلم على أرض الواقع، مما سيوفر الإمكانيات المادية لإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالموازاة مع وضع الهيئات والأطر القانونية والأمنية الجديدة.
ووعد الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، خلال الندوة التي انعقدت الخميس الماضي بالعاصمة الفرنسية، بانطلاق بلاده في بناء منشآت قاعدية وهياكل ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، مشيرا إلى توخي التنمية المتوازنة بين مناطق البلاد.
وقدرت القيمة المالية المخصصة لمناطق الشمال التي تعتبر معقل الحركات السياسية والمسلحة، بـ 605 مليون أورو، من شأنها الاستجابة لمتطلبات السكان، خاصة ما تعلق بالطرق وهياكل الصحة والتعليم والموارد المائية.
وتزامن التزام الدول المانحة، مع توقيع فصائل الحركات المسلحة بشمال مالي على اتفاق تهدئة لتضع حدا للاشتباكات التي تقع بين الفترة والأخرى آخرها كان أواخر شهر أوت الماضي.
في المقابل، وبتخصيص هذا المبلغ يكون الشركاء الدوليون لمالي قد برهنوا على وقفوهم ومساندتهم لهذه الدولة التي كانت مهددة في سلامتها الوطنية ووحدتها الترابية، بعدما دخلت نفقا مظلما منذ أفريل 2012 إثر الانقلاب العسكري على الرئيس حمادو تومانو توري، وبعد صراع مرير مع الإرهاب ومفاوضات عسيرة، مع الحركات المسلحة كللت الوساطة التي قادتها الجزائر بمشاركة للمجموعة الدولية بتوقيع اتفقا السلم والمصالحة الوطنية في 15 ماي 2015.
وسبق للدول المانحة، أن تقدمت بمساعدات مالية قدرت بـ 2 مليار أورو سنة 2013، في قمة ببروكسل، خصصت لإعادة إعمال المدن الشمالية التي تضررت من الحرب.
المرافقة الدولية لمالي ستساهم دون شك، في إعادة السلم والاستقرار وتحقيق ولو جزء من تطلعات الشعب التواق إلى العودة إلى حياته الطبيعة.
