أربع سنوات تمر على تفعيل قانون البلدية بعد أن أدخلت عليه تعديلات جوهرية تسمح بدعم المجالس المحلية وإعطائها صلاحيات أوسع، حيث تمّ تدارك النقائص المسجلة خلال العهدات السابقة، ما يسمح بتعزيز الكفاءات البلدية في اتخاذ القرارات وتسيير الموارد البشرية قصد تمكينهم من أداء دور هام في الإصلاحات التي تمت مباشرتها على القانون 90-08 المؤرخ في 7 أفريل 1990.
حدّد قانون البلدية الأخير بعد صدوره يوم 9 أوت 2011، بالعدد الأخير للجريدة الرسمية بموجب القانون 10-11- صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وشروط انتخاب رئيس البلدية، وكذا عمل البلدية ومصادر تمويلها، الأولوية للمنتخبين الشباب في حال التعادل في الأصوات.
وأبرز نصّ القانون أيضا الخيارات التي يكّرسها الدستور في مجال الديمقراطية المحلية وسيادة الشعب التي يعبر عنها باختيار ممثليه بحرية، كما تمّ تكييف الإطار القانوني والتنظيمي من أجل تحديد أمثل للعلاقات بين مختلف الهيئات المنتخبة وظروف الممارسة من قبل ممثلي الدولة ومهامه.
كما أنه مع مشروع قانون البلدية الجديد أصبحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي مؤطرة بشكل صائب من أجل ضمان مصلحة الدولة والبلدية والمواطنين على حد سواء، وركّز القانون الأخير على الأعمال الجوارية، التي تسمح للمواطن بالمساهمة في تسيير البلدية وسبل إسناد مهمة تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصة من خلال نظام الامتياز، إضافة إلى اعتماد مبدأ مراجعة تنظيم البلديات.
كما نصّ القانون على الأحكام التي تنظّم العلاقات بين رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للولاية دون المساس بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي، كما يتضمّن القانون مواد جديدة من أجل ضمان موازنة أفضل بين الموارد المالية ومهام البلدية.
كما تهدف التعديلات إلى بروز كفاءات وأجيال جديدة من القيادات، من بينهم نساء وشباب وكذا بروز مواطن مثقف وعلى دراية بما يجري وله آراء واقتراحات حول تسيير بلديته، كما منح قانون البلدية الأخير مكانة مركزية للمواطن، حيث يستشيره المجلس الشعبي البلدي في اختيار أولوياته خاصة في مجال تهيئة البلدية وتسييرها.
ورغم أن تفعيل قانون البلدية الأخير تمّ بمشاركة كل الفاعلين بالمجالس المحلية بعد عمليات تحسيسية مسّت كل المنتخبين وسلسلة من الاجتماعات الدورية لوضع مختلف الآليات التي تسمح بالدفع بعجلة التنمية المحلية، غير أن هذا الأخير لا يزال يشوبه عديد من الثغرات على حدّ تصريحات بعض رؤساء البلديات الذين يطمحون في توسيعات أكثر للقانون الساري المفعول من أجل الاستفادة بصلاحيات أوسع تسمح لهم بمباشرة سلسلة من المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على بلدياتهم والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل كبير، من خلال إتاحة الفرصة لرؤساء البلديات ليكون قوة اقتراح في مختلف ميادين التنمية.
