انطلقت، أمس، الدورة الجنائية الثانية للسنة الجارية 2015 بمجلس قضاء البليدة، حيث من المتوقع أن تنظر هيئات محكمة الجنايات في 337 قضية، ومقاضاة نحو 700 متهم بين موقوفين ومفرج عنهم بشكل ظرفي.
احتلت القضايا المتعلقة بتكوين جمعيات أشرار والسرقات، صدارة الملفات التي سيفصل فيها بـ72 ملفا، وهو رقم مهم يوحي بحجم جرائم الاعتداءات التي أصبح يتعرض لها الأفراد والمؤسسات. وترتبت ثانيا قضايا تعلقت بارتكاب أفعال جنائية ضد الأسرة ومست الآداب العامة، بتسجيل 62 قضية.
وبحسب محللين وملاحظين، فإن هذا النوع من القضايا أصبح يتكرر مع كل دورة جنائية تقريبا، وهو يدعو إلى البحث الجاد من قبل علماء الدين والنفس والاجتماع، حول تفشي هذه الظواهر السيئة في مجتمعنا المحافظ.
لتأتي قضايا التزوير في الترتيب الثالث بمعدل 37 ملفا، تلتها قضايا القتل العمدي بـ34 قضية، وهو رقم مخيف ينبئ عن حجم الجرائم المرتكبة بسفك الدماء وقتل الأرواح لأسباب غالبا ما تكون تافهة جدا ومادية بحتة، بحسب ما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والقضائية بشأنها، كما أن منفذي جرائم القتل في بعض الحالات يكونون تحت تأثير المواد المخدرة.
وجاءت القضايا المتعلقة بالأعمال الإرهابية والترويج للمخدرات والتهرب الضريبي متقاربة، بإحصاء خلال هذه الدورة الجنائية 49 قضية. ومن المنتظر أن تمتد الدورة الجنائية الثانية حوالي 6 أشهر كاملة على أن يسدل ستارها مع الأسبوع الأول من شهر مارس من العام الجديد 2016.
