أعلن وزير الطاقة صالح خبري، عن إنجاز ثلاث مصافي في كل من تيارت، حاسي مسعود ومعسكر، من المنتظر أن تصل طاقة التخزين إلى 45 مليون طن، مما يسمح بتلبية الحاجيات المتزايدة للسوق الوطنية وتصدير الفائض إلى الخارج.
قال وزير الطاقة صالح خبري، أمس الأول، في ردّه على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني للنائب حمدادوش، أن القطاع شرع في تطبيق برنامج طموح، لتلبية الطلب الوطني المتزايد على المواد المكررة على المديين المتوسط والبعيد. كما عمل على تحديث وحدات التكرير والمصافي للرفع من قدرات التكرير لتصل إلى أكثر من 30 مليون طن في السنة، مقابل 24 مليون طن كانت قائمة.
وقد شمل البرنامج، إعادة تأهيل وتحديث مصافي كل من سكيكدة، أرزيو والعاصمة، للرفع من كمية الوقود التي تنتجها إلى 30٪، ومن قدرات الإنتاج، ومد الأنابيب. كما سيتم إنجاز مناطق جديدة للتخزين قرب المصافي الجديدة بطاقة 300 ألف متر مكعب لكل واحدة، بحيث سترتفع الطاقة الإجمالية للتخزين من حوالي 7 آلاف متر مكعب حاليا إلى أكثر من (2) مليوني متر مكعب في آفاق 2020، مما سيسمح بالاكتفاء والاستقلالية في الاستهلاك لمدة 30 يوما بدل 12 يوما حاليا.
وبالنسبة لاقتناء الشركات الأجنبية لاحتياجاتها من الوقود من السوق المحلية بأسعار مدعمة وهو السؤال الذي طرحه النائب، أوضح الوزير أن الوقود مخصص لتزويد احتياجات حظيرة السيارات والشاحنات، أما الوحدات التابعة للأجانب، فإنها مزودة، كما قال، حصريا «بالغاز الطبيعي». ويندرج ذلك ضمن السياسة الطاقوية لبلادنا.
وفيما يتعلق بسعر الوقود المدعم، أبرز الوزير أن أسعار المنتوجات البترولية التي يستفيد منها المستهلك، تحكمها نصوص قانونية التي لا تميز بين المستهلكين، سواء وطنيين أم أجانب مقيمين في بلادنا، مفيدا أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر في بلادنا بالنسبة لاستهلاك الوقود، فإنها تستفيد من نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين الجزائريين.
أما بخصوص سعر الطاقة المدعم مثل الغاز الطبيعي الممنوح للمستثمرين الأجانب، فهو يشكل عنصرا أساسيا تتركز عليه الحكومة لجلب اهتمام المتعاملين الأجانب وتحفيزهم على الاستثمار في الجزائر، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأوضح في هذا الصدد، بأن هذا المبدأ ينطبق على المنتوجات الموجهة للسوق الوطنية فقط، بينما يطبق سعر السوق الدولية، عندما تكون منتجات الخدمات موجهة للتصدير. مذكرا بأن عملية شراء المواد البترولية، لا تتم مباشرة مع الشركات العاملة بالجزائر، وإنما تتم عبر مناقصة دولية طبقا للإجراءات التنظيمية سارية المفعول.
