كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، عن إعداد مشروع نص تنظيمي يتم من خلاله تحديد كيفية إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني، وكذا نصوص تنظيمية تحدد كيفية تطبيق الأحكام الواردة في القانون العضوي للأحزاب الصادر في 12 جانفي 2012 في شقه الخاص بتمويل الأحزاب.
فيما يتعلق بمشروع نص القانون المحدد لكيفية إنشاء الجمعيات، أبرز الوزير في رده على سؤال طرحه نائب من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، ضرورة إصدار هذا النص القانوني، الذي يحدد وينظم دور الجمعيات الدينية في المجتمع.
وأفاد، أن هذا النص التنظيمي الخاص بتأسيس الجمعيات الدينية، قد تم عرضه على مختلف القطاعات المعنية لإثرائه قبل أن يطرح على الأمانة العامة للحكومة للمناقشة والإثراء أيضا، مذكرا بأنه تم لهذا الغرض تشكيل فوج عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الدينية «لاستكمال الإجراءات القانونية لإصدار هذا النص التنظيمي الخاص بكيفية تأسيس الجمعيات الدينية».
وذكر في هذا السياق، أنه وجه في 2013 تعليمة للولاة حول استلام ملفات تجديد الهيئات القيادية للجمعيات الدينية بعد إشهارها بذلك في مدة أقصاها 30 يوما، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 16 من القانون الجديد للجمعيات الصادر في 2012.
أما السؤال المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية أشار بدوي، إلى أن العديد من المواد التي تضمنها القانون العضوي تقنّـن الجانب الخاص بالتمويل وتحدد إجراءات وكيفية ضبط تسيير الموارد المالية والإعانات التي تقدمها الدولة للأحزاب.
وأشار في معرض حديثه، إلى أنه تم لهذا الغرض إصدار تعليمة لتطبيق المادة 58 من هذا القانون العضوي والتي تحدد كيفية استفادة الحزب السياسي من دعم وإعانة الدولة وذلك وفق عدد المقاعد المحصل عليها من طرف أي حزب، سواء في البرلمان أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة.