التجند ضد التنظيمات الإجرامية
اهتم متتبعو الشأن الإفريقي بالمنتدى الدولي حول الأمن والسلم الذي عقد دورته بالعاصمة السنغالية دكار في ظرف تعرف فيه القارة اهتزازات وتخوض مواجهة في تسوية نزاعاتها الساخنة سلميا بعيدا عن التدخل الأجنبي والخيار العسكري.
انصبت مداخلات رؤساء الوفود على مدار يومي الاثنين والثلاثاء على ضرورة تضافر الجهود من خلال تعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني كبديل لمواجهة التهديدات الإرهابية، وهي تهديدات انتشرت في القارة شجعها الوضع الأمني الهش لغالبية الدول الإفريقية.
في تدخله أمام المنتدى الذي افتتحت أشغاله يوم الأثنين دعا الوزير الأول السنغالي محمد ديون إلى تعبئة الجهود ضمن تعاون مشترك لمواجهة الإرهاب الدولي والظواهر المرتبطة به قائلا أن «تكتل الجهود سمح بوقف تقدم الجماعات الإسلامية في شمال مالي».
وبدوره ناشد كاتب الدولة لشؤون الدفاع الأمريكي أماندا دوري الدول الإفريقية إلى تكثيف جهودها في إطار الشراكة لردع التهديدات الإرهابية مشددا«إذا أردنا الذهاب بعيدا في محاربتنا للإرهاب فلا بد من الوقوف موقفا موحدا».
من جهته أبرز وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان «ضرورة دعم أسس التعاون بين الدول الإفريقية» قائلا «لابد من جعل من هذا التعاون قاعدة وليس استثناء في مكافحة الإرهاب الذي ليس له حدود».
وقال لودريان تعليقا على جماعة «بوكو حرام» الإرهابية التي نفذت سلسلة اعتداءات دامية في الإسابيع الماضية وتشن عمليات وراء الحدود النيجيرية أن «الجماعة المسلحة تقدمت نحو الدول الافريقية المجاورة نظرا لغياب حدود مضبوطة ونجاحها في زعزعة الاستقرار» مؤكدا «الحاجة إلى رد إقليمي منسق ومشترك».
وأضاف الوزير الفرنسي أن «اهتمام افريقيا برهاناتها الأمنية ليس شعارا أنه واقع» مذكرا بمشاركة دول افريقية في عدد من مهمات حفظ السلام في افريقيا.
من جهته كشف مفوض الاتحاد الافريقي المكلف بالسلم والأمن إسماعيل شرقي ان «على الدول الإفريقية أن تساهم في جهود التمويل إلى جانب الأوروبيين لضمان أمن القارة السوداء».
أما المبعوث الصيني الخاص إلى افريقيا فذكر بأن «مشاكل الدول الإفريقية لا بد أن تعالج بحلول إفريقية» مشيرا إلى أن مجمل التحديات التي تواجه افريقيا تشمل فاعلين إلى جانب عوامل اقتصادية سياسية واجتماعية وثقافية واثنية.
يذكر أن المنتدى الدولي حول السلم والأمن عرف مشاركة كبار المسؤولين الأفارقة
وممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعن منظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجال الأمن والوقاية من النزاعات.
لكن يبقى تجسيد هذه المقررات على أرض الواقع وتجاوز الانتقائية في التعامل مع الإرهاب حسب ما تمليه المصلحة وما يطالب به النفوذ.
وأكبر إلحاح هو تحاشي دفع الفدية التي نادت الجزائر من أعلى المنابر إلى تجريمها لتجفيف منابع التنظيمات الإرهابية التي تستغل هذا التناقض في مواقف الدول لإرتكاب جرائم عبر الحدود والأوطان.
