النظام الإلكتروني في منح شهادتي الجنسية والسوابق العدلية قفزة نوعية
صنّف وزير العدل المجري لازلو تروكساني الإصلاحات التي أقرتها الجزائر في قطاع العدالة في خانة الهامة، لافتا إلى أن زيارته إلى الجزائر سمحت له بالإطلاع على محاورها الكبرى. إلى ذلك، أثنى على تطوير النظام الإلكتروني في منح شهادتي الجنسية والسوابق العدلية.
قال وزير العدل المجري في رده على سؤال يخص إصلاح قطاع العدالة، في نقاش أعقب محاضرة نشطها، أمس، بمقر المدرسة العليا للقضاة، إن الجزائر «على الطريق الصحيح في عصرنة العدالة»، مثمّنا الجهود الكبيرة المبذولة في القطاع، لاسيما منها تحسين ظروف عمل القضاة. كما أكد أن المجر يضع تجربته تحت تصرف الجزائر، مقترحا تكوين القضاة في إطار الشراكة خلال مراحل زمنية تدوم على سبيل المثال ٤ أشهر.
خلال المحاضرة، التي لم يحضرها وزير العدل حافظ الأختام، بسبب التزاماته، عرض تجربة بلاده في قطاع العدالة الذي يشرف عليه شخصيا، لافتا إلى أن الحوار يكتسي أهمية بالغة في تحقيق القفزة النوعية، التي من شأنها تكريس العدالة المنشودة. في هذا الإطار – أضاف يقول – تندرج اللقاءات الدورية لوزراء العدل تحت قبة الاتحاد الأوروبي يتناولون خلالها مختلف القضايا وعلى رأسها الإرهاب. وأشار في نفس السياق، إلى أن السلطة القضائية في أوروبا سجلت تقدما كبيرا مقارنة بالقرن التاسع عشر.
كما توقف عند النزاع القائم بين السلطة السياسية والسلطة القضائية، مؤكدا أنه لا نفوذ للسياسي على العدالة، كما أن المسؤولين، مهما كان موقعهم، ليس من حقهم انتقاد العدالة وإن لم تعجبهم أحكامها، لأن في ذلك مساس بمصداقيتها.
