أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أن الجزائر «عازمة» على تقديم مساهمتها للتوصل إلى اتفاق خلال القمة العالمية حول المناخ المقررة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر المقبل بباريس.
صرح الوزير في تدخل له، أمس الأول، خلال الدورة الوزارية التي سبقت القمة والتي جرت أشغالها في جلسة مغلقة يقول، إن «الجزائر عازمة على تقديم مساهمتها للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وأود أن أجدد مرة أخرى وبصفة علنية، التزام السلطات العليا للبلد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وأبى الوزير إلا أن يطمئن الحاضرين في هذه الدورة (60 وزيرا)، بأن الجزائر ستضم جهودها للمجتمع الدولي لجعل هذا الحدث «موعدا عالميا» والذي، بالنظر إلى القرارات المتخذة، «سيسجل إلى الأبد في تاريخ الإنسانية».
واعتبر نوري أن هذا الموعد «تاريخي»، لأنه «يتوجب علينا أن نكون طموحين، نظرا للتحديات والرهانات المتعلقة بالتغيرات المناخية».
وللاستجابة لتطلعات دول العالم، أشار الوزير إلى أن الهدف المرجو يتمثل في التوصل إلى اتفاق «يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الدول في إطار المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، مع أخذ القدرات الخاصة والظروف الوطنية بالحسبان».
وأضاف يقول، إنه «لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إلا على أساس حل وسط يتم التفاوض عليه والذي يجب أن يفضي إلى إجماع، علينا تحضيره وتحقيقه، وهو الشرط الوحيد الذي من شأنه ضمان نجاح هذا الحدث».
وبعد تذكيره بأن 156 دولة قامت لحد الآن بتقديم «مساهمتها المقررة والمحددة على المستوى الوطني» لأمانة الاتفاقية، أشار إلى أن ذلك يمثل 90٪ من الانبعاثات العالمية للغازات المتسبّبة في الاحتباس الحراري.
وأكد أن هذا الرقم «يترجم لوحده الإرادة السياسية للمجموعة الدولية في إنجاح ندوة باريس من خلال تبني اتفاق عالمي طموح وملزم».
واعتبر أنه حتى وإن لم «يتم تجميع كل الشروط» للتوصل إلى تقليص درجة الحرارة إلى 2 فإن اتفاق باريس المقبل من المفروض أن ينظم ويحضر الإطار اللازم للتوصل إلى هذا.
وأضاف، أن «الأمل يبقى قائما لتغيير التوجه الحالي والخروج من الوضع الثابت من خلال اتفاقات صعبة في الحقيقة ولكنها ضرورية»، حتى وإن كان الطريق ما زال «مليئا بالعراقيل».
واعتبر أنه من غير الممكن بلوغ هدف 2 دون عمل «مشترك ودائم وفعال».
وأوضح الوزير، أن هذا مرتبط بإرادة وعزم جميع الأطراف، مع مراعاة «خصوصيات وحساسيات وكذا قدرات هؤلاء وهؤلاء».
ومن هذا المنظور، دعا إلى المساعدة على إقرار الثقة بين الدول التي تبنى من خلال «رسملة معتبرة» للصناديق الخضراء الخاصة بالمناخ التي تمكن من بلوغ الأهداف فيما يخص التعبئة التي تم الإعلان عنها مرارا ولكن «تحقيقها يتأخر»، بحسب ما تأسف المتحدث.
وقال الوزير، إن «الثقة يجب أن تبنى أيضا بالحصول على التكنولوجيات والمهارة التي تمكن الأشخاص الأكثر هشاشة من الكفاح بفعالية ضد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية».
وأوضح، أنه يجب الثقة أيضا في قدرات الجميع للتمكن من تجاوز الصعوبات وتجاوز «المصالح الضيّقة والآنية» والحفاظ على الكوكب وعلى ازدهار الإنسانية.