اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن النهوض بالمنظومة الصحية وضمان تكفل أفضل بالمرضى ليس مرهونا بالهياكل، بقدر ما هو متعلق بالمؤطرين من أطباء وسلك شبه طبي.
كشف بوضياف، خلال زيارته إلى ولاية ڤالمة، عن اعتماد نظام البصمات على مستوى المؤسسات الاستشفائية لضمان مداومة مثلى ودفع موظفي قطاع الصحة لاحترام ساعات العمل.
كما أبرز خلال معاينته مصلحة العلاج الكيميائي لمرضى السرطان بالمؤسسة العمومية الاستشفائية، أن ولاية ڤالمة تعتبر من بين الولايات الأوائل في الوطن التي تضم نسبة معتبرة من الأطباء المختصين، وعددهم 213 مختص، منتقدا حالة التسيب والإهمال في العمل والتي تسببت، كما قال، في تدهور القطاع بالولاية.
بذات المصلحة العمومية، ألزم الأطباء العمل بالتواصل وإعلام مرضى السرطان بتواجد مصلحة العلاج الكيميائي بقالمة، بدل توجيههم إلى مدينة عنابة، قائلا: «هناك العديد من مرضى السرطان بڤالمة يجهلون تواجد المصلحة الطبية التي تهتم بهم»، مؤكدا على دور الإعلام المحلي في إعلام المواطنين لأجل مباشرة العلاج بمدينتهم.
ودعا خلال زيارة تفقد لمصالح المؤسسة العمومية الاستشفائية «الحكيم عقبي»، إلى تبني مقاربة جديدة مفادها، التركيز على المناطق النائية وأمر بتوجيه 118 عون لتلك المناطق المعزولة. فيما ثمّن دور وحدة الاستشفاء المنزلي والتي تتكفل حاليا بـ41 مريضا وما تقوم به من دور في تدعيم عمل القطاع بالولاية.
بنفس المستشفى، تم تدشين قاعة العمليات الجراحية وبذلك يصبح عدد القاعات بمستشفى الحكيم عقبي 05 قاعات للعمليات الجراحية.
كما اطلع وتفقد مصلحة طب الأطفال، ووحدة الإنعاش الطبي التي أشاد بعملها بعد الاستماع للمرضى، حيث عبّروا عن رضاهم بما يقدم بهذه المصلحة التي فتحت مؤخرا. وتفقد أيضا وحدة الأشعة والسكانير، ودشن مركز تصفية الكلى ووحدة علاج أمراض الكلى بالمؤسسة العمومية الحكيم عقبي ليتفقد بعدها ورشة جناح الاستعجالات الجديد.
وبمستشفى بوشقوف، استمع لانشغالات المواطنين المتعلقة بالقطاع الصحي، وقال إن هناك ارتياحا كبيرا لدى المواطنين بعد الاستماع إلى انشغالاتهم، وسيعود شهر فيفري لتفقد أشغال الهياكل الموجودة بالولاية، وقال إنه سيتم إيفاد لجنة تحقيق هذا الأسبوع لتفقد مركب الأم والطفل بعدما توقفت به الأشغال وكذا التحفظات المرفوعة بشأنه هذا الهيكل الاستراتيجي الذي انطلقت أشغاله سنة 2007 ولغاية اليوم لم تنته.
خلال لقاء جمعه مع إطارات القطاع بالولاية، عدّد المكاسب التي استفادت منها قالمة والمتمثلة في 213 طبيب مختص وبذلك احتلت المرتبة الأولى من هذه الناحية بتوفرها على عدد من المختصين، قادرين على تسيير وإنعاش القطاع بالولاية، مضيفا أن القطاع استفاد بأكثر من 200 شبه طبي، كما تم منح قرار توسيع مركب الأم والطفل بفتح مصلحة جراحة الأطفال وطب الأطفال، وأكد أن وحدة العلاج الكيميائي سيتم تدعيمها بالتجهيزات الطبية اللازمة.
كما استفادت قالمة من وحدة جديدة لتصفية الدم وتصفية الكلى، وتم تدعيم القطاع بجهاز سكانير، بالإضافة إلى تزويد مركب الأم والطفل بشبكة إعلام آلي.
الوزير أكد على ضرورة تقييم كل النشاطات، خاصة منها الجراحية، إلى جانب الانضباط وضرورة احترام الساعات القانونية للعمل، مع وضع حيز التنفيذ ميكانيزمات ووسائل المتابعة والرقابة للجميع، دون استثناء، وهذا في حدود ما يسمح به القانون.