إنشاء المجلس الأعلى للقضاء يعزز استقلالية القطاع
أكد جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أمس، أن تعزيز السلطة القضائية يكون من خلال المبادئ العالمية، بما في ذلك الفصل بين السلطات، والذي قال إنه يجب أن يُتبع في نفس الوقت بضمان التوازن بينها، انطلاقا من كون أن كل سلطة لها ميكانيزمات خاصة بها وتعمل وفقها وهو ما ينتظر أن تفرج عليه مسودة مراجعة الدستور التي لم يطلع على مضمونها، على حد قوله.
اعتبر عيدوني ضيف «منتدى الإذاعة»، أن هيئة المجلس الأعلى للقضاء من شأنها أن تعزز استقلالية القضاء في بلادنا على أن تكون بتشكيلة متوازنة وأحسن مثالا على ذلك، أن تكون مكونة من رئيس الجمهورية ونائبه من المحكمة العليا، أو النموذج الثاني من رئيس محكمة النقض معين أو منتخب، مشيرا إلى أن نقابته قدمت اقتراحات بهذا الخصوص بالحالتين بإيجابياتها وسلبياتها، متمنيا الذهاب بعيدا في هذا المجال للحفاظ على المكاسب المحققة.
أوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن استقلالية القضاء تأخذ عدة أشكال، من ذلك استقلال القاضي ماديا وذهنيا ومعنويا في إصدار أحكامه طوال مساره المهني، بالإضافة إلى استقلاليته بالنظر للمتقاضين لتفادي انحيازه إلى طرف من أطراف القضية، وكذا استقلاليته عن سلطان المال من خلال توفير أجر جيد وامتيازات للقضاة لتفادي إغرائه وحمايته ماديا، ناهيك عن عدم ممارسته لنشاطات حرة أخرى، بالإضافة إلى استقلاليته عن الأحزاب، وعن الجهل من خلال ضمان التكوين المستمر.
فيما تعلق بضمان تنفيذ الأحكام الدستورية قال العيدوني، إن ذلك لا يكون إلا من خلال التطبيق. علما أن الدستور يأتي بمبادئ عامة ترسخ بنصوص قانونية وتنفيذها من خلال نصوص تنفيذية، كاللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سترسخ فيما بعد بقانون عضوي.
التكوين المستمر سرّ احترافية وكفاءة القاضي
بخصوص تعزيز دور القاضي واحترافية القضاء في التعاطي مع الجرائم المنظمة، أكد المتحدث التكوين يضمن استقلال القاضي في ذاته وهو ما يتم الحرص عليه ابتداء من التكوين القاعدي بثلاث سنوات بعد الليسانس، على مستوى مدرسة القضاء في جميع المواد، مشيرا إلى مشروع إنشاء مدرسة ستستقبل الطلبة ابتداء من البكالوريا وقد تم تكوين لجنة خاصة تعكف على دراسة هذه الفكرة، بالإضافة إلى ضمان تكوين متواصل ابتداء من المحكمة العليا، ناهيك عن التكوين التخصصي لاسيما في الجرائم الاقتصادية، والشركات التجارية الأجنبية التي تستلزم التحكم في هذا النوع، وتحيين المعلومات والاطلاع على قوانين الاستثمار.
حول التعديلات المدرجة في الإجرءات الجزائية التي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي المقبل، أكد العيدوني أنه ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن وتخفف العبء على القضاء، في مجال التحري والتحقيق والادعاء وتحريك الدعوى العمومية عن طريق شرط الشكوى، لاسيما بالنسبة للمؤسسات من طرف مجلس الإدارة، بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وسمعة المؤسسة، وإدراج متابعة الأطراف الذين يعلمون بوجود قضايا جزائية ولم يبلغوا عنها. كما تضمن قانون الإجراءات الجزائية وإلى جانب ضباط الشرطة القضائية، تم إضافة مراقبين بصفة ضباط، وإنشاء نظام الوساطة المكلف به وكيل الجمهورية بين طرفي النزاع، ونظام المثول الفوري أمام المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المتلبس بها ذات العقوبة الأقل من ثلاث سنوات للفصل بها بالبراءة أو الإدانة، أو الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية.
